صدر بموجب المرسوم الملكي رقم رقم (م / ٣ / ٢١)
التصنيفات
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٤٩٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر الآتي:
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، وفقا للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.
ثالثا
على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة (١)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو موظفا أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
المنشأة: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.
الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
التعطل عن العمل: فقدان العامل أو الموظف لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.
اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المادة (٢)
يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (٣)
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:
١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:
أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
١- الخاضعون لنظام العمل.
٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
٥- العاملون في المؤسسات الفردية.
ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
١- الخاضعون لنظام العمل.
٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.
٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.
٤- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
٦- العاملون في المؤسسات الفردية.
ج- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
٢- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (٤)
يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات والنماذج إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات أو النماذج بأي وسيلة بما يتلاءم مع حسن سير العمل بالمؤسسة.
المادة (٥)
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونيا.
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات
الفصل الأول: التسجيل
المادة (٦)
في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:
أ- طلب تسـجيل منشـأته وفقا للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.
ب- بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقا للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.
٢- على صاحب العمل – بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي:
أ- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.
ب- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.
ج- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.
د- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولا عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.
٣- للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده – بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة – حسب الحال- ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.
٤- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، يراعى الآتي:
أ- يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل – حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.
ب- يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة.
٥- لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.
المادة (٧)
إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.
المادة (٨)
يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة وفي المواعيد المحددة، وللمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها.
المادة (٩)
١- يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقا للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاما.
٢- لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سنا مختلفة، واستثناء من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.
المادة (١٠)
١- على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه.
٢- على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتا طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.
المادة (١١)
إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته، فإنه يعامل وفق القواعد الآتية:
١- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.
٢- في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.
٣- يجوز للمحافظ – تحقيقا لمصلحة العمل- اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.
المـــادة (١٢):
في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقا للنموذج المعتمد لذلك.
٢- في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقا لأحكام الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (١١) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقا لأحكام الفقرة (١) من المـادة (١١) من اللائحة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به.
٣- لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.
٤- إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقا للنموذج المعتمد لذلك.
٥- يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقا للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.
٦- تعد الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام.
المادة (١٣)
على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه البيانات الخاصة بمنشأته والمشتركين المسجلين لديه وأن توفر له البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفق الآلية التي يحددها المحافظ.
المادة (١٤)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقا لما يتبين لها من وقائع.
المادة (١٥)
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية، والاستعانة بمن تراه في القطاعين العام والخاص لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (١٦)
١- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقا لأحكام المادة (٦) من اللائحة.
٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي في فرع المعاشات وفقا للشروط والضوابط التالية:
أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل أو الموظف وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ.
ب- لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل.
ج- تحسب الاشتراكات وغرامات التأخير عن المدد المطلوب تسجيلها على أساس الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة.
٣- لا تخل أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
المادة (١٧)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية:
أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.
المادة (١٨)
١- يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.
٢- يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسا للحساب.
٣- يحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.
المادة (١٩)
في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (٢٠)
١- يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٧) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات.
٢- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.
٣- يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:
أ- إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك.
ب- الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك.
ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل.
المادة (٢١)
لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (٦) من اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.
المادة (٢٢)
في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحد أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى فيما يخص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة.
٢- تطبق على الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة ذات أحكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ويحدد – بقرار من المحافظ- الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لتعليمات الصحة والسلامة، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها.
المادة (٢٣)
١- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.
٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من:
أ- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث يستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عليهم أثناء عملهم في الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها تلك الرحلات.
ب- المشتركين الذين يغادرون المملكة لغرض العمل.
ويحدد المحافظ الضـوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
المادة (٢٤)
١- يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.
٢- يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقا للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ.
المادة (٢٥)
في تطبيق حكم الفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (١٠) أيام.
٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (٥٠%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.
المادة (٢٦)
١- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.
٢- للمؤسسة – بعد موافقة المحافظ- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (٣٠) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائيا للسداد خلال (١٥) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.
المادة (٢٧)
لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.
المادة (٢٨)
١- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة.
٢- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.
المادة (٢٩)
١- يجوز للمؤسسة – بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.
٢- يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:
أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.
ج- تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.
٣- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة (٣٠)
١- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:
أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط.
ب- غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.
٢- في حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.
المـــادة (٣١):
١- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د- إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.
٢- رتصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (٢٦) من اللائحة.
الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك
المادة (٣٢)
يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.
المادة (٣٣)
في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعد فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة ولو لم يتم تأدية الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر.
المـــادة (٣٤):
إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور أو الرواتب الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال كامل مدة اشتراكه أساسا لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
ويضع المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (٣٥)
في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (٦) ستة أشهر، ويجوز للمحافظ – لأسباب مبررة- تمديدها لمدة مماثلة، مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن تلك المدد.
٢- لا يخل حكم الفقرة (١) من هذه المادة بحق المؤسسة بإيقاف احتساب مدد الاشتراك فورا في حال طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإفلاس.
ب- التصفية أو إنهاء النشاط.
ج- الهجرة أو المغادرة النهائية من المملكة.
د- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.
هـ- وفاة صاحب العمل في المؤسسات الفردية.
الباب الثالث: فرع المعاشات
الفصل الأول
المادة (٣٦)
في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من اللائحة في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام وذلك بقسمة عدد أيام الخدمة على عدد أيام الشهر الفعلية.
٢- يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة عشرة) من النظام طيلة فترة استحقاق المشترك للمعاش.
المادة (٣٧)
في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقصد بمتوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور والرواتب الخاضعة للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة في شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (٣٨)
في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل.
المادة (٣٩)
في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي:
أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.
ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة.
ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه – بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام.
د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (٥.٥%) عن كل سنة مالية.
٢- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (١) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.
٣- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض.
٤- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة.
ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الفصل الثاني: العجز غير المهني
المادة (٤٠)
في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة وذلك اعتبارا من التاريخ الذي توافرت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.
المادة (٤١)
في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (٥٠%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقا على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).
المادة (٤٢)
في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى ثبوت العجز الموجب لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
٢- تسري على المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام، كافة أحكام المدد واحتساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) والفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام فيما عدا أنه يصرف قبل السن النظامية للاستحقاق، ويراعى بشأنه ما يأتي:
أ- لا يستحق هذا المعاش عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.
ب- لا يطبق على هذا المعاش النسبة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وحكم الفقرة (٣) من ذات المادة.
ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة إلى حين بلوغه السن النظامية للاستحقاق.
٣- تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.
المادة (٤٣)
في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يراعى الآتي:
١- لا يعتد بمدد الاشتراك لأغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- مدد الاشتراك السابقة على تاريخ التسجيل الفعلي للمشترك لدى المؤسسة، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العجز قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى عدم قدرته على العمل.
ب- مدد الاشتراك اللاحقة على تاريخ ثبوت عجز المشترك المحدد من اللجنة الطبية المختصة.
٢- لا يطبق على المعاش المستحق عن العجز غير المهني حكم الجمع المنصوص عليه في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري
المادة (٤٤)
في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:
١- يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة تقديم المستندات –التي يحددها المحافظ– المثبتة لعلاقة العمل.
٢- يحســب للمشـترك اختياريا شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملا.
٣- يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام واللائحة التي لا تتعارض مع وضعه باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص.
المادة (٤٥)
١- في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، بشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.
٢- يشترط لقبول طلب المشترك بصورة اختيارية الحصول على المعاش قبل السن النظامية للاستحقاق تقديم المستندات – التي يحددها المحافظ– المثبتة تركه للعمل الذي اشترك في النظام على أساسه.
٣- لا يؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحددة نظاما، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه أو على أفراد عائلته – حسب الحال- أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
المادة (٤٦)
١- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (٧) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.
٢- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر تقبله المؤسسة، فإنه يتم الرجوع عليه بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة للمؤسسة من قبل جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة تقبلها المؤسسة في حكم الإبلاغ.
٣- يلتزم المصاب بإبلاغ المؤسسة خلال المهلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال انتكاس إصابته أو حدوث مضاعفة للإصابة وذلك إن لم يكن على رأس العمل، أو كان على رأس عمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه.
المادة (٤٧)
مع مراعاة أحكام المادة (٤٩) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم الفقرة (٣) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، أن ينقله إذا لزم الأمر إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المحددة من قبل المؤسسة، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.
المادة (٤٨)
١- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل.
٢- يدخل في العلاج ما يأتي:
أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية.
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.
ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.
د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل.
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.
و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.
المادة (٤٩)
يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، على أن يتم إحالة الإصابات التي لا تتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات إلى جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة التي تتوافر فيها تلك الإمكانيات.
المادة (٥٠)
١- يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن يبلغ المصاب أو صاحب العمل المؤسسة بذلك خلال (٣) أيام من تاريخ اللجوء إلـى جهـة العلاج، وتقرر المؤسسة مدى توفر حالـة الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.
٢- للمؤسسة الحق في نقل المصاب لإحدى جهات العلاج المحددة من قبلها عندما تسمح حالته بنقله إليها.
٣- تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب في الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك وفق الأسعار المعتمدة من قبل جهة العلاج التي لجأ إليها المصاب، وللمحافظ – وفق الأسباب التي يقدرها- وضع حد أقصى لما تتحمله المؤسسة من نفقات العلاج.
٤- استثناء من أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إلا وفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبلها وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.
ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة.
ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج من غير الجهات المحددة من قبلها.
٥- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة فإنه يتم نقل المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهة من قبل المؤسسة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول على موافقة المؤسسة فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ ووفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبل المؤسسة.
المادة (٥١)
١- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه – حسب الحال- إلى أي من الجهات الآتية:
أ- الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقا لأحكام النظام واللائحة.
ب- الجهة التي يتم فيـها تركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والتأهيل على استعمالها وصيانتها وتجديدها.
ج- الجهة التي يتم إجراء الفحوص الطبية لديها، سواء في جهات العلاج أو طبيب المؤسسة أو لدى اللجنة الطبية المختصة.
٢- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.
٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية المختصة ضرورة إقامته معه.
٤- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة – وفق ما تقدره المؤسسة- للإقامة خارج جهة العلاج وثبت للمؤسسة تحمله نفقات هذه الإقامة.
٥- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة للإقامة خارج جهة العلاج، متى ثبت للمؤسسة حاجته للإقامة خارج جهة العلاج وتحمله نفقات هذه الإقامة.
٦- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.
المادة (٥٢)
١- يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمة، ويتم تعويضه من قبل المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة أنها لازمة للمصاب.
٢- في تطبيق أحكام المادة (الأربعين) من النظام، تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، وللمؤسسة تحمل أي تكاليف أخرى مرتبطة بتلك النفقات بعد موافقة المحافظ.
المادة (٥٣)
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة عند ورود تلك التقارير لها.
٢- يستحق البدل اليومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة.
٣- يحسب البدل اليومي بقسمة الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) مــن المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.
٤- يقدر البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري بواقع (١٠٠%) من متوسط الأجر أو الراتب الأخير الخاضع للاشتراك السابق لليوم الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى (٧٥%) من هذا المتوسط خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
٥- إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر أو الراتب رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يصرف البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر أو راتب المشترك المصاب.
المادة (٥٤)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة، لا يجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر أو الراتب، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أو راتب أيا كــان مقـداره في المدة المستحق له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، وللمؤسسة الحـق في استرداد ما تم صرفه بغير حق.
المادة (٥٥)
إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة، فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره أو رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
المادة (٥٦)
مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة.
المادة (٥٧)
يستحق المصاب بدلا يوميا في حال حدوث انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوبا وفق ما يأتي:
١- إذا كان المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة سواء لدى صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، وفي حال حدثت الانتكاسة أو المضاعفة في شهر التحاقه بعمله الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر أو راتب هذا الشهر.
٢- إذا لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان على رأس عمل غير خاضع لأحكام النظام فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر أو الراتب الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.
المادة (٥٨)
١- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة، مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من هذه المادة.
٢- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية، فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج، توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتبارا من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل.
٣- إذا كان المصاب مستحق البدل يصرف معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له.
المادة (٥٩)
١- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:
أ- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماما من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.
ب- إذا ثبت عجز المصاب عجزا مستديما بقرار من اللجنة الطبية المختصة – سواء كان عجزا كليا أو جزئيا- وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.
ج- إذا توفى المصاب.
٢- لا ينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
المادة (٦٠)
١- في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب – للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري- الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ متوسط آخر ثلاثة أجور أو رواتب خاضعة للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الإصابة، ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
٢- في حالة ضم نسب العجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقرة (١) أو الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام – حسب الحال- ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط الأجر أو الراتب في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر أو الراتب.
٣- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد صرف له بعد.
المادة (٦١)
١- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب عليها استحقاق المصاب لعائدة، تحسب عائدته على النحو الآتي:
أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام، تحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة؛ أي المتوسطين أكثر .
ب- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع للنظام، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.
ج- إذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة عن ثلاثة أشهر، يؤخذ بمتوسط الأجر أو الراتب خلال المدة المسجلة.
٢- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (٥٠%)، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر أو الراتب المنصوص عليـه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
المادة (٦٢)
١- تستحق العائدات اعتبارا من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة بثبوت العجز الدائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- .
٢- يثبت العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية المختصة، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.
المادة (٦٣)
١- في تطبيق حكم الفقرة (٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (٥٠%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا.
٢- يبدأ استحقاق الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة اعتبارا من أول يوم استحقت فيه العائدة، أما في حال قررت اللجنة الطبية المختصة استحقاق الإعانة في تاريخ لاحق فإنه يبدأ استحقاق الإعانة في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة استحقاقها.
٣- يوقف صرف الإعانة في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أوقف صرف العائدة، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ إيقاف صرف تلك العائدة.
ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء حاجة المصاب إلى معونة الغير، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.
٤- في حالة اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية باستحقاق الإعانة، يستمر صرفها إلى حين صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإبلاغ المؤسسة بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة.
٥- في حالة اعتراض المصاب المستحق لعائدة شهرية على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة أو استمرار صرفها، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلا .
٦- تحدد اللجنة الطبية الابتدائية مدى استمرار حاجة المصاب لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمعونة الغير قائمة بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الإعانة.
المادة (٦٤)
في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي:
١- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز مع بقاء المصاب مستحقا لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية الابتدائية بتعديل نسبة العجز، إلا أنه في حال ترتب على القرار الصادر بتعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة وتم الاعتراض على ذلك القرار، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا، ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة .
٢- إذا ترتب على إعادة الفحص انخفاض نسبة العجز عن (٥٠%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز، مع مراعاة أحكام المادتين (٧) و(٢٣) من اللائحة .
٣- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة المستحقة قبل تعديل نسبة العجز.
٤- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية المختصة، دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة.
المادة (٦٥)
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام في الحالات الآتية:
١- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل.
٢- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
٣- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.
٤- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.
٥- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها.
المادة (٦٦)
١- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٥٠%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.
٢- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام والفقرة (٢) من المادة (٦٤) من اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة.
المادة (٦٧)
ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة وفقا لما يلي:
١- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز.
٢- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.
٣- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة.
المادة (٦٨)
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقا للمادة (٤٦) من اللائحة، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها، فإنه لا يحق للمشترك – إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته- طلب بدل أو عائدة أو تعويض مقطوع عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسســة والتي تثبت أن الإصابة تعد إصابة عمل وفقا لأحكام المادة (الثلاثين) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (الحادية والخمسين) منه.
المادة (٦٩)
١- يشترط لاعتبار المرض مهنيا أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثلاثين) من النظام، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.
٢- لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في النظام.
المادة (٧٠)
١- تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام النظام.
٢- يحدد المحافظ – بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة- المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل.
المادة (٧١)
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي صرفتها المؤسسة إذا تبين بعد صرفها أن الحالة ليست إصابة عمل.
الفصل الثاني: تعويض الأمومة
المادة (٧٢)
مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الأمومة تقديم تقرير طبي موضحا به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع أو الفعلي لحدوث الولادة – حسب الحال- ، كما يلزم في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي موضحا به طبيعة المرض أو نوع الإعاقة وحاجة الطفل لمرافق مستمر له، ويحق للمؤسسة طلب أي مستندات أخرى.
الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة (٧٣)
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين)، ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل.
المادة (٧٤)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل – بنسبة لا تزيد على (٢%) ولا تقل عن (٠.٥%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناء على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
١- خفض الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
٢- رفع الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
المادة (٧٥)
في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي:
١- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة.
٢- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
٣- يقصد بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقا لأحكام المادة (٨٠) من نظام العمل.
٤- يقصد بالنشاط الخاص – على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية:
أ- تملك منشـأة فردية.
ب- الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات.
ج- الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص.
د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات.
٥- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواء في القطاع العام أو الخاص.
٦- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه – على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج- عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
٧- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة – دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
٨- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
٩- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي:
أ- حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة.
ب- زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة.
ج- الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة.
د- قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة.
ه- الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة.
و- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة.
١٠- تقوم الجهة المختصة – وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (٩) من هذه المادة.
المادة (٧٦)
يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال اعتراضه على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهة القضائية المختصة.
المادة (٧٧)
في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواء متصلة أو متقطعة.
المادة (٧٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
المادة (٧٩)
في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:
١- الوفاة.
٢- إذا لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة.
٣- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (٧٥) من اللائحة.
٤- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (٧) من المادة (٧٥) من اللائحة.
٥- إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقا لمعاش وفق أحكام النظام.
٦- إذا لم يعد مسجلا لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض.
٧- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل – متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة.
٨- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
٩- في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
١٠- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة.
١١- عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
١٢- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة.
١٣- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.
المادة (٨٠)
في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى – في كل مرة من مرات الاستحقاق- الآتي:
١- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) من المادة (٧٩) من اللائحة، فيعد ذلك منهيا للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.
٢- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
٣- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
٤- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل – حسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
٥- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ.
الباب السادس: الأحكام المشتركة
الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات
المادة (٨١)
يقدم طلب صـرف التعويضات من المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة – حسب الحال- وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمة، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود نقص في النماذج أو المستندات، فإنه يلزم على المؤسسة إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص، ولها الاستعانة بصاحب العمل للتواصل معه في حال دعت الحاجة لذلك.
المادة (٨٢)
١- تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ –وفقا للأسباب التي يقدرها- تحديد وسيلة أخرى لصرف تلك التعويضات، دون إخلال بأحكام المادتين (٨٣) و(٨٤) من اللائحة.
٢- يراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها.
المادة (٨٣)
١- يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية.
٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.
المادة (٨٤)
مع مراعاة أحكام المادة (٨٣) من اللائحة، يحق للمؤسسة – لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل – حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
١- توكيلا رسميا صادرا من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ.
٢- مستندا رسميا صادرا من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.
المادة (٨٥)
في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يعد الأب والأم تحت إعالة المشترك متى كانا يعتمدان في أي من أمور معيشتهما الأساسية على ما يقدمه إليهما المشترك من نفقات. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة.
المادة (٨٦)
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) والفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة – المنصوص عليهم فـي الفقرة (١) مـن المـادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل، ويتم صرفه وفقا لما يأتي:
١- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.
٢- إذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود وكان الاستحقاق المحجوز معاشا أو عائدة فيقسم متراكم المعاشات أو العائدات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش أو العائدة على المستحقين من أفراد العائلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو تعويضا مقطوعا فيقسم بين المواليد بالتساوي.
٣- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة المستحقين من أفراد العائلة وقت نشوء الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) أو الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) – حسب الحـال- .
المادة (٨٧)
على المؤسسة توفير كافة البيانات المتعلقة بالتعويض المستحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة والمبالغ المقتطعة إن وجدت وقيمة الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الآلية التي يحددها المحافظ.
المادة (٨٨)
١- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم إشعار المؤسسة بذلك خلال تلك المهلة أو تبين عدم كفاية المستندات أو البيانات المقدمة من أي منهم، أو كان لدى المؤسسة شك في تلك المستندات أو البيانات، فيجوز للمؤسسة إيقاف صرف التعويضات كلها أو بعضها إلى حين التحقق من أحقيتهم في الصرف، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة والمادة (٣٥) من اللائحة.
٢- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة، أن يقدموا للمؤسسة إقرارا يثبت استمرار توافر شــروط استحقاقهم للتعويضات –وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك- ، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات إلى حين تقديم ذلك الإقرار.
٣- يجوز للمحافظ منح المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة مهلة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قبل إيقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.
المادة (٨٩)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أرمل أو أرملة المشترك المتوفى في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.
٢- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أبناء وبنات المشترك المتوفى العاجزين في حالة زوال عجزهم، ويتم استئناف الاستحقاق في حال عودة عجزهم ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.
٣- إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش أو العائدة، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.
٤- إذا لم يدخل أي من أفراد العائلة ضمن المستحقين في معاش أو عائدة المشترك حين وفاته أو كان مستحقا وانقطع نصيبه في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش أو العائدة وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين، واستثناء من ذلك في حال كان هناك فائض من المعاش أو العائدة فإنه يمنح فائض ذلك المعاش أو العائدة بأثر رجعي بشرط عدم التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش أو العائدة.
المادة (٩٠)
في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك – دون عذر تقبله المؤسسة- الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، فإن استجاب يستأنف الصرف، على أن يكون قرار المؤسسة بإيقاف واستئناف الصرف مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة، ويطبق هذا الحكم على أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.
المادة (٩١)
في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:
١- يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار المفقود أو الغائب ميتا.
٢- في حال لم تقتنع المؤسسة بالمستند المقدم من أفراد عائلة المفقود أو الغائب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يحق لأي منهم التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود أو الغائب ميتا، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن.
٣- تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حالة فقد أو غياب أي من المستحقين من أفراد العائلة إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه من التعويضات على بقية المستحقين.
المادة (٩٢)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:
١- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعا للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم.
٢- يعتبر الطلب المقدم لصرف أي من التعويضات المستحقة وفقا لأحد فروع التأمينات الاجتماعية بمثابة طلب صرف لبقية التعويضات المستحقة وفقا لذات الفرع.
٣- في حال تم تقديم طلب صرف أي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبة وتم إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص وفقا للمادة (٨١) من اللائحة، فإنه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام اعتبارا من تاريخ ذلك الإشعار.
٤- إذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسة العذر في التأخير، تصرف المؤسسة للمستحق كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاشا أو عائدة، يصرف له المعاش أو العائدة اعتبارا من الشهر الذي قدم فيه الطلب.
المادة (٩٣)
في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية:
١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض – في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام- يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر بحد أقصى.
٢- يحق للمشتركة الجمع بين تعويض الأمومة وما يستحق لها من تعويضات أخرى بصفتها فردا من أفراد العائلة.
المادة (٩٤)
يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلا للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة.
الفصل الثاني: الحجز والتنازل
المـــادة (٩٥):
يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية:
١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٣) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من المعاشات والعائدات على أقساط شهرية بما يعادل (٢٥%) من المعاش أو العائدة – حسب الحال، ويجوز –بموافقة المستحق- الحسم بما يزيد على هذه النسبة. وللمؤسسة الحسم بما لا يتجاوز (٥٠%) من المعاش أو العائدة إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.
٢- للمؤسسة حسم كامل مستحقاتها من قيمة التعويض في حال كان ذلك التعويض دفعات شهرية أو دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا.
٣- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة للمشترك المتوفى وكان هناك متراكم من التعويضات المستحقة لأفراد العائلة، فإنه يتم حسم كامل مستحقات المؤسسة من متراكم تلك التعويضات.
٤- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة لأحد المستحقين من أفراد العائلة الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فإنه يتم حسم مستحقات المؤسسة ممن صرفت له تلك الزيادة فقط دون الرجوع على بقية المستحقين إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.
٥- للمؤسسة استيفاء مستحقاتها بالطرق النظامية في حال كانت التعويضات النقدية لا تكفي لاستيفاء كامل تلك المستحقات، وللمحافظ التجاوز عن استرداد مستحقات المؤسسة المتبقية وفقا للأسباب التي يقدرها.
المادة (٩٦)
للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة وفق الأحكام الآتية:
١- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه لا يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل ويسقط حقهم في المطالبة بالتعويض أو بنصيبهم من ذلك التعويض –بحسب الحال- .
٢- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه معاشا أو عائدة وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه يتم إيقاف صرف التعويض أو نصيب المستحق من أفراد العائلة من ذلك التعويض –بحسب الحال- اعتبارا من أول الشهر التالي لقبول طلب التنازل.
٣- يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل عن المعاش أو العائدة أو نصيبهم من ذلك المعاش أو العائدة –بحسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب العدول.
ويحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (٩٧)
يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات المتعلقة بالحجز على التعويضات النقدية في حال تعدد الدائنين.
الباب السابع: الأحكام الختامية
المادة (٩٨)
على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على إيضاح أحكام النظام واللائحة لأصحاب العمل والمشتركين.
المادة (٩٩)
يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية:
١- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
٢- ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.
٣- أن يكونوا من ذوي الكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش.
المادة (١٠٠)
للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية:
١- دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة حسب طبيعة نشاط كل منشأة.
٢- فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.
٣- الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
٤- طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة، وذلك بعد موافقة المحافظ.
المادة (١٠١)
يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي:
١- أن يكون التفتيش على المنشآت وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
٢- إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة من المحافظ وتوخي الحرص والأمانة عند إعدادها وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي تم التفتيش عليها.
٣- أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم بطاقة من المؤسسة تثبت صفتهم، ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة، ويحظر عليهم استخدامها في غير المهام الرسمية للتفتيش.
٤- مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل الدخول لمقر المنشأة للقيام بالتفتيش، ما لم تقتض المصلحة العامة أن يبدأ المفتش مهمته التفتيشية فور وصوله. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا، إلا في الحالات التي يكون فيها الإشعار المسبق محققا لمصلحة العمل.
٥- بذل العناية اللازمة في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتقديم العون لهم بما يكفل حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة (١٠٢)
١- يعد المفتش تقريرا عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقا للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة.
٢- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله – شفاهة- طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.
٣- إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، يحرر المفتش تقريرا بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة.
٤- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة –متضمنا توصياته ومرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ– لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
٥- استثناء من أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.
المادة (١٠٣)
في تطبيق حكم الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:
١- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد – من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:
أ- لا تتجاوز المكافأة نسبة (٢%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.
ب- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.
ج- ألا يكون المبلغ زوجا أو صهرا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.
٢- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.
المادة (١٠٤)
في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية:
١- إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضروريا لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
٢- في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.
٣- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.
٤- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.
المادة (١٠٥)
في تطبيق حكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات.
المادة (١٠٦)
يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام.
المادة (١٠٧)
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (١٥) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:
١- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
٢- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
٣- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانيا
لا يخل ما تضمنه البند (أولا) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
ثالثا
يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
رابعا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٤) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩٥) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقا لنظامها الأساس المرافق.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠)
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.
المادة الثانية
١- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.
٢- تكون المؤسسة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:
١- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
٢- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.
٣- اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.
٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
٥- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٨- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.
٩- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.
١٠- تعيين رئيس المجلس وأعضائه، والبت في استقالاتهم.
١١- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
١٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.
١٣- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٤- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
١٦- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
١٧- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.
المادة الرابعة
١- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوائح.
٢- لا تخضع المؤسسة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
المادة الخامسة
تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.
٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.
٣- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.
٤- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
٥- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦- تملك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٧- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.
٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١١- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.
المادة السادسة
١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة السابعة
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.
٣- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
٤- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
٥- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
٦- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.
٧- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
٨- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.
٩- تعيين الرئيس التنفيذي.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
١١- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٢- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٣- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٤- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٥- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٦- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٧- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٨- وضع استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٩- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
٢٠- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.
٢١- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٢- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٣- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
٢٤- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
٢٥- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٦- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي من منسوبي المؤسسة؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة الثامنة
للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة.
المادة التاسعة
١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
٢- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- كل (ثلاث) سنوات.
المادة الحادية عشرة
١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة.
٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
المادة الثانية عشرة
للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
المادة الثالثة عشرة
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.
٢- ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.
٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٤- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٥- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.
المادة الرابعة عشرة
١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الخامسة عشرة
١- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.
٢- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.
٣- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.
٤- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
المادة الثامنة عشرة
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم.
وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥٢٢)
المادة الأولى
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.
الشهادة المهنية: الوثيقة التي تمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقا للمادة (الثالثة) من القواعد.
المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.
المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.
الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.
السنة: السنة الميلادية.
المادة الثانية
١- تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية: ١- «شهادة معاين عقارات» في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٢- «شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة» في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٣- «شهادة معاين أضرار مركبات» في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.
المادة الرابعة
تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.
المادة الخامسة
يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون كامل الأهلية.
٣- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنية.
٥- ألا يكون حاصلا على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفيا لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلا على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.
٦- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.
٧- أن يرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.
٨- سداد المقابل المالي.
المادة السادسة
تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقا للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
المادة السابعة
١- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقا لما يلي:
أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادرا بالموافقة.
د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونيا إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.
٢- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (٣) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوما على الأقل.
٣- يشترط لتجديد الشهادة المهنية تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.
المادة الثامنة
تكون مدة الشهادة المهنية (سنتين) من تاريخ منحها.
المادة التاسعة
يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبني ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.
المادة العاشرة
تلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:
١- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.
٢- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأي من شروطها.
٣- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنية- أيا من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.
٤- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.
المادة الحادية عشرة:
يصدر -بناء على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (١، ٢، ٣) الواردة في المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
المادة الثانية عشرة
تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقا للقواعد.
المادة الثالثة عشرة
تمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل فيه على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.
المادة الرابعة عشرة
يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
١- التقيد بأحكام القواعد.
٢- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
٣- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيم المعتمد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٤- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.
٥- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقا للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
٦- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاينا.
٧- إبراز بطاقته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.
٨- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.
٩- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.
١٠- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
١١- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.
١٢- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.
١٣- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.
المادة السادسة عشرة
تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.
المادة السابعة عشرة
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولا
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٥م.
ثانيا
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) بتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).
٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.
٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.
٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و(٢) منها، لتكون بالنص الآتي:
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.
٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.
١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.
١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:
١- إنذارها.
٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.
٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.
٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.
وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:
للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.