صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٩)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٤٢ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية رقم ٦٤٧٠ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٤٣) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٠٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٨١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٦ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.
ثالثا
قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٠٨٢٢٨ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت / ٣٦-٩ / ٤٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على الأمر السامي رقم (٧٩٤٥٣) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، والفقرة (٤) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداء من السنة المالية الحالية للشركة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
التصنيفات
نظام التنفيذ
صدر بموجب قرار رقم (٧٤٦)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثا
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعا
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
خامسا
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادسا
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
سابعا
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
ثامنا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
تاسعا
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل بما يأتي:
١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
عاشرا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٥٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الوشرى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثا
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعا
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
خامسا
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادسا
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
سابعا
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
ثامنا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
تاسعا
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:
١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
عاشرا
تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
حادي عشر
١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.
٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
التصنيفات
تعديل نظام مكافحة غسل األأموال
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨)