قانون

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية -الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي ‏-المشار إليهم في هذه المادة‏- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حياله.

ثانيا

يعمل بالتعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٢٠٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٦٤٠ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٩٦٤٥ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم ١٥٧٣٣٤ وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالتعدين والاحتطاب.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٧١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١١٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٤٧ / ٤ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٧ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٩٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة‏- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية ‏-الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي -المشار إليهم في هذه المادة- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها.

ثانيا

يعمل بالتعديل -المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار- آلية تنسيقية ودليل إجراءات بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات المتصلة بضبط الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من نظام الاستثمار التعديني، ويحقق تكامل الأدوار فيما بينها، على أن تشمل هذه الآلية تصنيف تلك الأفعال وتحديد التقنيات الحديثة اللازمة التي تسهم في ضبطها، ووضع نماذج لمحاضر الضبط واستكمال ما يلزم في شأنها، بما في ذلك كيفية تلقي البلاغات من المبلغين للوزارة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية ‏-المشار إليهم في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام- وآلية معالجتها، على أنه إذا أبدت بعض الجهات وجهة نظر لم تتفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية معها، فللجهة أو الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي -بعد مضي نصف تلك المدة- عن وجهة نظرها ومسبباتها والمقترحات المناسبة لذلك.

رابعا

قيام وزارة الداخلية (القوات الخاصة للأمن البيئي) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد احتياجاتهما، لدعمهما بالإمكانات والآليات والكوادر اللازمة لمباشرة مهماتهما المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بما في ذلك توفير مقرات لتلك القوات، والتطوير التقني فيما يتصل باكتشاف الجرائم وضبطها ووضع الآليات المناسبة لذلك، على أن يشمل تحديد تلك الاحتياجات ما يتصل بضبط وإيقاف الممارسات غير النظامية للاحتطاب وغيرها من المخالفات البيئية، بما في ذلك إنشاء مركز للقوات في محافظة وادي الدواسر، وتناقش الاحتياجات المالية وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من تعليمات.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بإعداد تقرير بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ التعديل المشار إليه في البند (أولا)، يتضمن تقييما للنتائج والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة وتلك الجهات والمقترحات المناسبة لذلك، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٠٥٢ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٥٠٥٢٧١ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام من يمثل الوزارة إلى مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٦٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٣١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية رقم (١١-١١ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٩٦٥ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤٢) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١‏- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، لتكون المادة بالنص الآتي:

أ‏- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

١‏- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢‏- وزير المالية.

٣‏- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

٤‏- نائب وزير الدفاع.

٥‏- ممثلين عن وزارة الدفاع.

٦‏- ممثل عن وزارة الداخلية. ٧‏- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

٨‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٩‏- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

١٠‏- (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ج‏- يختار رئيس المجلس نائبا له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا للتعديل المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في شأنها ذلك الأمر.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ، وذلك بإضافة فقرة ترتيبها (د) إليها بالنص الآتي: «د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثالثا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة بالنص الآتي: «٥‏- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات البند (أولا) والفقرات المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٠٩ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعيين رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وزير الدفاع- رئيسا لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.