صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
التصنيف: قرار مجلس الوزراء
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٧/ ٤٣) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٩٢٠ وتاريخ ١٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٦٨٣٥ وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٤ /٤٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن المملكة العربية السعودية، ممثلة بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ودولة الكويت ممثلة بـ«الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)»، ويشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين».
– إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.
– وتسليما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي يمكن أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى.
– وتأكيدا منهما على أن اتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي -وفقا لما تقضي به قوانينهما وأنظمتهما ولوائحهما الوطنية- هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة.
– وحرصا من الطرفين على إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
– وتعزيزا لآليات التنسيق بينهما في ضوء عضويتهما في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجالي منع ومكافحة الفساد.
– ووفقا لالتزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية، وأحكام أنظمتهما وتشريعاتهما الوطنية، ونطاق اختصاصاتهما وسلطاتهما وصلاحياتهما الوطنية الموكلة إليهما، فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الأهداف
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين الطرفين وتطوير قدراتهما المؤسسية في مجالي منع ومكافحة الفساد من خلال تفعيل برامج تنفيذية مرتبطة بتطبيق التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية.
المادة الثانية
مجالات التعاون
في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الوطنية المناطة بكلا الطرفين، ووفقا لما تقضي به وتقرره الأنظمة والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما، يسعى الطرفان إلى تحديد مجالات التعاون المشتركة بينهما ومن ذلك مجالات التعاون الآتية:
١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢- عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي منع ومكافحة الفساد.
٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين وعند الضرورة.
٤- تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.
٥- أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
١- يحدد كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، ويخطر كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال التابع له.
٢- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من مذكرة التفاهم هذه من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع أو نفاذ مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على أي من الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة بينهما نتيجة تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز لهما إتاحتها إلى أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.
٢- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، إلا للأغراض المبينة لها وفقا لما اتفقا عليه.
٣- تظل أحكام مذكرة التفاهم هذه وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة بينهما سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
يتولى الطرفان تسوية أية خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما.
المادة السابعة
نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها
١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استيفاء واستكمال الإجراءات الوطنية النظامية والقانونية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم هذه.
٢- يعمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (٥) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب كتابي -عبر القنوات الدبلوماسية- يقدمه أي من الطرفين ويتم التعديل بعد توافقهما على إجرائه، ويدخل التعديل أو التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البندين: (١)، (٢) من هذه المادة .
٤- لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أو استكمال أية ترتيبات
أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الأنشطة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منهما.
عن المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
مازن بن إبراهيم الكهموس
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
عن دولة الكويت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
عبدالعزيز بن عبداللطيف الإبراهيم
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
قرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٤٨٠٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢١٢ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٢٨٦ وتاريخ ٢٠ /٨ / ١٤٤٣ هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٨٠) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٨٠) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٦ /٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
قرار رقم (٧٩) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٥٦٦ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٦٥١٤ وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام السياحة.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة السياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٧٩) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٤) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٢٧) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٩/ ٢١) وتاريخ ١٤ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٠/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (تسعين) يوما أخرى.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩/ ٤٢/ق) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٢هـ، لوزير السياحة –بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة– اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية، والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.
رابعا: لوزير السياحة –بقرار منه– أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها.
خامسا: تضع وزارة السياحة -بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص- خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولة.
سادسا: تمارس وزارة السياحة صلاحياتها الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة -وما فيها حكمها- فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سابعا: توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها.
ثامنا: إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٠) إلى المادة (الثانية) من تنظيم وزارة السياحة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ – تكون بالنص الآتي: «التنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك وفقا للأنظمة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٨٥١٠٠/س وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩ وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٣٢٩١ وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.