صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
الكاتب: admin
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٢٣ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٨٢٢٦-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٤) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٣ وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٦٥٤٧٧-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ،
في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٣) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/ ٦) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، في شـأن طلب الوزارة الانضمـام إلى مبـادرة التعهـد العـالمـي في شـأن الميثان.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/ ٤٣/ م) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية –ممثلة في وزارة الطاقة– إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٥٥ وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٥٣٠٧/ ١٠٥ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٤) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٧٦ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٨٣) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:
١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٠٣٧ وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٩٥) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (١٦٩٤) وتــاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (٤١) وتـاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقــم (٢٤١) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٢) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦/ ٤٣/ م) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، والتوصية رقم (٣-٦/ ٤٣/ د) وتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر” الواردة في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
ثانيا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٤٩)
أولا:
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
الوزير: وزير السياحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.
الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.
ثانيا:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثالثا:
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.
٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.
٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.
٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.
٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.
١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.
١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
رابعا:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١- وزير الرياضة. عضوا
٢- وزير الثقافة. عضوا
٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا
٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا
٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا
٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا
٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا
٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا
٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا
١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا
١١- أمين محافظة جدة. عضوا
١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا
١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا
١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
خامسا:
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:
١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.
٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.
٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.
٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.
٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.
٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.
١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.
سادسا:
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.
٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.
سابعا:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.
١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ثامنا:
تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.
تاسعا:
للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.
عاشرا:
١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
حادي عشر:
١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
ثاني عشر:
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثالث عشر:
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
رابع عشر:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٨٩٣ وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٤٥٤٢٩/ ١/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٩٧١) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٨/ ٤٢/ د) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٣) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.
ثانيا
قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على البند (أولا) من هذا القرار –بالآتي:
١- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
ثالثا
استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقا للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٥٠)
أولا:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمؤسسة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
ثانيا:
١- ترتبط المؤسسة تنظيميا بالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي ساحل البحر الأحمر والمياه الإقليمية للبحر الأحمر التابعة للمملكة.
ثالثا:
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وإنمائها -مع مراعاة اختصاصات الجهات ذوات العلاقة- وتقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢- التنسيق مع المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
٣- نشر ثقافة دعم الحياة البحرية الفطرية بالبحر الأحمر وثقافة المحافظة على مكوناتها الطبيعية.
٤- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.
٥- الموافقة على خطة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٦- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.
٧- تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق أهدافها.
٨- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام والزيارات الميدانية حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافها.
٩- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عملها.
١٠- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.
رابعا:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٢- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
٣- ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود.
٤- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
٥- ممثل من شركة نيوم.
٦- ممثل من شركة أمالا.
٧- ممثل من شركة البحر الأحمر.
خامسا:
يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ومتابعة تنفيذ أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصة ما يأتي:
١- إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.
٢- إقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.
٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- الموافقة على فتح فروع تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.
٦- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
٨ – الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٩- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.
سادسا:
١- يجتمع المجلس دوريا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
٥- تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.
سابعا:
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
١- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وخطط تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
٤- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٥- تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.
٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٧- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجة فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.
٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
٩- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس لاعتمادها.
١٠- تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله تفويض غيره في ذلك.
١١- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقا لضوابط يحددها المجلس.
١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية.
١٣- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.
١٤- القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.
١٥- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من المجلس.
ثامنا:
١- تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية والإدارية.
تاسعا:
١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عاشرا:
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة. ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
حادي عشر:
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ثاني عشر:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
الديباجة
إن الدول الأطراف المتعاقدة
إذ تؤمن بالمصير المشترك ووحدة الهدف الذي يجمع بين شعوبها وسعيا وراء تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولا إلى تحقيق الآمال نحو مستقبل زاهر.
وإدراكا بأهمية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لكونها تشكل أساسا في النظام البيئي، والمحافظة عليها لاستدامتها وما يوفره من عطاء بيئي إلى جانب الأهمية الاقتصادية والتراثية والعلمية والوراثية والسياحية والثقافية والتعليمية، مما يجعل المحافظة عليها ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل.
واعترافا بأن بعض التقاليد الموروثة لها علاقة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، مما يتطلب وضع معايير مناسبة للاستخدام الأمثل لها من أجل حياة الإنسان ورفاهيته.
وتأكيدا على الحاجة لزيادة الوعي بالمحافظة على الحياة الفطرية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، والحاجة إلى التعاون والتنسيق بين دول المجلس بالاعتماد على المرجعية العلمية والبيئية التي تنظم الحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
وإيمانا بالواجب الإنساني للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية كموارد طبيعية حية استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض للمحافظة عليها واستدامتها.
وإقرارا بأن الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية تواجه تهديدا نتيجة النشاطات البشرية المختلفة، والتي تسبب تدهور المواطن الطبيعية وتجزئتها، بالاستغلال غير الرشيد للتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية المرتبطة به، وتدهور العديد من الأنواع ومواطنها الطبيعية، نتيجة الصيد والاتجار غير المشروع، والنشاطات البشرية المختلفة بما فيها المفاقمة للتغير المناخي.
وتأكيدا على الحاجة لتضافر الجهود للمحافظة على الحياة الفطرية وتنمية البيئة بشكل ملائم ومستدام، وضرورة التنسيق للالتزام بالاتفاقيات الدولية الموجهة للعمل الإقليمي والدولي في المحافظة على الحياة الفطرية والنظم البيئية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتقديرا لضرورة أن تؤخذ جهود المحافظة على الحياة الفطرية بأهداف واستراتيجيات وخطط وبرامج التخطيط الوطني في دول المجلس، والتي تضع الحياة الفطرية ضمن اعتباراتها.
وسعيا للمشاركة الفاعلة مع الأسرة الدولية في معاهداتها المتعلقة بحماية الأنواع والكائنات الحية، وبيئاتها الطبيعية وبخاصة اتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي) التي صادقت عليها جميع دول المجلس.
وعملا بالسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والعمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون، والتي أقرها المجلس الأعلى في القمة السادسة (مسقط – ١٩٨٥م).
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته٤٠ (الرياض – ديسمبر ٢٠١٩م)، باعتماد التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون ٢٠٢٠م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، والتي تتضمن توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجاه الوضع البيئي الراهن في العالم، وما تمر به البيئة المشتركة من تحديات وصعاب، تتطلب من الجميع زيادة الاهتمام والحرص على التنسيق والتعاون، بما يحد ويقلل من الأضرار البيئية ويحافظ على مكوناتها ومواردها واستدامتها للأجيال القادمة، لضمان مسيرة دول المجلس الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم في عضويته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
الوزراء: هم الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس.
الأمانة العامة: هي الأمانة العامة لمجلس التعاون.
الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون.
الاتفاقية: هي اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللجنة الدائمة: هي اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
اللجنة العلمية: هي لجنة مكونة من متخصصين بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، تعمل على مساندة اللجنة الدائمة في تقديم المشورة العلمية والفنية.
لجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة: هي لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.
أمانة السر: هي أمانة سر الاتفاقية (الأمانة العامة لمجلس التعاون).
الحياة الفطرية: هي الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ينتمي علميا إلى المجموعة الحيوانية أو النباتية ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة.
المحافظة: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية على نحو قابل للاستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو بسبب العوامل الطبيعية.
الإتجار: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر أو العبور أو النقل أو البيع أو العرض أو الإكثار للكائنات الفطرية لأي غرض كان يشمل الإتجار الدولي والإتجار المحلي والاقتناء الشخصي.
الموطن الطبيعي: هو الموئل والمكان الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية.
النظام البيئي: هو تجمع حيوي من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.
المنتجات: أية أجزاء طبيعية أو مصنعة أو مشتقات مأخوذة من كائن فطري سواء كان حيا أو ميتا.
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الكائنات الفطرية المعرضة لخطر الانقراض بسبب نقص أعدادها أو تدهور مواطنها الطبيعية.
الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع الغريبة التي تبين أن إدخالها أو انتشارها يهدد أو يضر بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
المادة (2)
الأهداف
تعمل هذه الاتفاقية على تحقيق الأهداف التالية:
١- المحافظة على الحياة الفطرية، المحلية والمهاجرة، وصونها بشكل مستدام بما يضمن عدم تهديد بقاءها في الطبيعة.
٢- المحافظة على المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية، والخدمات التي تقدمها النظم البيئية وإدارتها بشكل مستدام.
٣- مكافحة الأنواع الدخيلة والغازية، خاصة الأنواع ذات الانتشار التوسعي.
المادة (3)
نطاق العمل
نطاق عمل الاتفاقية هو جميع الكائنات الحية المدرجة في ملاحق الاتفاقية، والمواطن الطبيعية لها في الحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون التي تشمل الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضعة لسيادتها.
المادة (4)
مبادئ أساسية
لتحقيق أهداف الاتفاقية، تعمل الدول الأطراف، حسب قدراتها وأوضاعها، على ما يلي:
أ- سن وتطبيق وتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة الملائمة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
ب- حماية الحياة الفطرية، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، والأنواع التي تستخدم بشكل مستدام.
ج- تحديد المواطن الطبيعية الهامة للحياة الفطرية وحمايتها وإدارتها بشكل مستدام، وإعلانها كمحميات طبيعية وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
د- إدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الانتشار التوسعي للحد من الآثار السلبية الناجمة من إطلاقها في الطبيعة.
هـ- العمل المشترك لتطوير محميات حدودية للمحافظة على سلامة حركة الحياة الفطرية الطبيعية أو المعاد توطينها، وتطوير السياحة البيئية البينية.
و- العمل على حماية أو إزالة أو الحد من كافة التهديدات على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.
ز- الاهتمام بزيادة التوعية والتعليم لكافة فئات المجتمع بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ح- التشجيع على تنفيذ البحوث والدراسات الخاصة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
ط- تدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
ي- التعاون في الحالات الطارئة التي تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف من أجل وضع الإجراءات لحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
المادة (5)
حماية الكائنات الفطرية
١- تقوم اللجنة العلمية بوضع المعايير العلمية التي على ضوئها يتم إدراج الأنواع في ملاحق الاتفاقية، وذلك بالاسترشاد بمعايير القوائم الحمراء حسب تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحياة الفطرية، والتي يتم اعتمادها من قبل اللجنة الدائمة.
٢- على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقوم بإصدار التشريعات اللازمة لإدارة الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بهذه الاتفاقية وذلك على النحو الآتي:
الملحق الأول (القائمة الحمراء):
ويضم جميع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وتتطلب حماية صارمة جدا.
على الدول الأطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:
١- حماية الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لإعادة توطينها أو نشرها.
٢- حظر صيد أو شبك أو قتل الأنواع الحيوانية إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.
٣- حظر اقتلاع أو قطع أجزاء من الأنواع النباتية أو جمع بذورها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح بها في كل دولة.
٤- حظر الإتجار بهذه الأنواع أو أجزاء منها، أو منتجاتها أو مشتقاتها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.
ب: الملحق الثاني (القائمة المستدامة):
ويضم جميع الكائنات الفطرية التي ليست مهددة بالانقراض حاليا، ولكنها قد تكون مهددة بالانقراض في المستقبل إذا لم يتم تنظيم استغلالها بشكل مستدام، وبما يكفل عدم تهديد بقاء أي من هذه الأنواع في الطبيعة.
على الدول الأطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:
١- إدارة الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لترشيد استخدامها واستدامتها.
٢- أن يتم التحقق من استغلال الكائنات الفطرية المذكورة بشكل مستدام بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة مثل:
أ- تنظيم وتحديد مواسم الصيد، وتنظيم قطع أنواع النباتات، وإيجاد نظم تكفل ترشيد مستويات استغلالها.
ب- تنظيم استغلال الكائنات الفطرية بهدف إتاحة الفرصة لاستعادة أعدادها بشكل متوازن.
ج- تنظيم إصدار التراخيص والأذونات من الجهات المختصة في كل دولة لضمان عدم تعرض الكائنات الفطرية لخطر الانقراض.
د- تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيعة، بما يتوافق مع النظم البيئية والتوازن الطبيعي المبني على المعرفة العلمية.
هـ- تنظيم الرعي بما يضمن حماية الأنواع النباتية الهامة في مواطنها الطبيعية.
٣- أن يتم تنظيم الإتجار بهذه الأنواع أو بمنتجاتها أو مشتقاتها لكافة الأغراض وبشكل مستدام وبما يكفل عدم تهديد أو بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة.
ج: الملحق الثالث (القائمة السوداء)
وتضم الأنواع الدخيلة والغازية بما فيها من نباتات وحيوانات وفطريات وكائنات دقيقة وغيرها والتي لها أضرار على الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.
على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات الاحترازية تجاه الأنواع الدخيلة والغازية من خلال ما يلي:
أ- وضع التشريعات اللازمة لمنع إدخال وانتشار الأنواع الغازية في الطبيعة.
ب- رصد ومكافحة الأنواع الغريبة والغازية واتباع النهج الاحترازي للحيلولة دون انتشار هذه الأنواع في البيئات الطبيعية.
ج- حظر الإتجار المحلي والإقليمي والدولي بكافة أشكاله بما فيه من استيراد وتصدير للأنواع الغريبة الغازية.
د- وضع إرشادات للتدابير التي يجب اتباعها عند إدخال الأنواع الغريبة والغازية كحيوانات أليفة وكأنواع للأحواض المائية وكطعم حي، أو الأنواع الغريبة والغازية التي تدخل من دون قصد إلى أراضيها للحد من التهديدات التي تتعرض لها الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.
هـ- تقييم وإدارة المخاطر الناجمة من الأنواع الدخيلة والغازية سواء التي أدخلت بشكل عرضي أو المتعمد.
و- تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف وتوحيد الجهود لتجنب دخول الأنواع الدخيلة والغازية عبر الحدود المشتركة.
المادة (6)
حماية المواطن الطبيعية
على كل طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ ما يأتي:
١- إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لضمان المحافظة -وحيثما يلزم الأمر- إعادة التأهيل والإدارة السليمة لأهم المواطن الطبيعية وبخاصة لتلك الأنواع المهددة بالانقراض. وذلك من خلال:
أ- وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج للمحافظة على الحياة الفطرية واستخدامه بطريقة مستدامة.
ب- إعادة التأهيل والإدارة السليمة للنظم الطبيعية المتدهورة من المواطن الملائمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك الأنواع المحلية والمهددة بالانقراض أو تحت الأنواع المنعزلة جغرافيا أو السلالات المتوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه الاتفاقية.
ج- تحديد عناصر الحياة الفطرية الهامة لصيانتها وإعادة تأهيلها لاستخدامها بطريقة مستدامة.
٢- ضمان إدارة المواطن الطبيعية التي تتم حمايتها بطريقة فعالة تكفل تحقيق أهداف حمايتها، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الحياة الفطرية والخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية للموائل التي تعرضت للتدهور، بما يتضمن حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من:
أ- تدمير أو تغيير طبيعة هذه المواطن أو تلويثها أو تسميمها.
ب- تدهور أو التهديد بتدهور الخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية.
٣- التنسيق بين الدول الأطراف التي تكون لديها مناطق حدودية مشتركة هامة للأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (7)
تدابير مشددة
يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم الإتجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو مشتقاته مما هو وارد في الملحق الثاني، وعلى كل دولة طرف في هذه الاتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشددة يتم اتخاذها، وكذلك عن أي إجراءات نوع له حماية تامة على أراضيها من غير الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.
المادة (8)
أحكام عامة
لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف القيام بما يأتي:
١- التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاصة حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
٢- تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.
٣- تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بانتقال الأنواع المعاد توطينها عبر الحدود إلى أراضي دولة أخرى.
٤- العمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والربط الشبكي بين المؤسسات المعنية في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الاتفاقية وتطبيقها.
٥- العمل على إنشاء برامج ومشاريع مشتركة بين الدول الأطراف للمحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها ونشرها، خاصة للأنواع الفطرية المشتركة.
٦- تشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد المهتمين وإشراكهم في جهود المحافظة على الحياة الفطرية.
٧- تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذها، وإيجاد آلية لمراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة.
٨- الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية حسب الحاجة لتقديم المشورة العلمية والتقنية الحديثة التي تواكب التطورات الحالية في مجال طرق حماية الكائنات الفطرية.
المادة (9)
اللجنة الدائمة
١- تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- تتكون اللجنة الدائمة من ممثلو من جميع الدول الأطراف، يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف كنقاط اتصال وطنية للاتفاقية.
٣- تكون مهام اللجنة الدائمة وضع خطط لتنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للأهداف والمبادئ المحددة في هذه الاتفاقية، وتقوم اللجنة بالمسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.
ب- إعداد الميزانية العامة ومتابعة الحساب المالي للاتفاقية.
ج- إعداد ميزانية سنوية لمشاريع ومهام الاتفاقية، وعرضها على الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة تمهيدا لاعتمادها من وزراء البيئة.
د- تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثفة عن المواطن الطبيعية للأنواع ومناطق انتشارها وتحركاتها الاعتيادية في تلك المواقع.
هـ- التعاون وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات من جميع المصادر المتاحة والمتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية.
و- اقتراح برامج تدريب الكوادر المتخصصة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
ز- مراجعة كافة الإجراءات للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بطلب من الدول الأطراف، وذلك من خلال اللجنة العلمية أو الاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم أفضل النتائج وباستخدام أفضل الأدلة العلمية المتوفرة، منها على سبيل المثال اقتراح ما يلي:
أ- تخصيص مناطق محمية للمحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها.
ب- تنظيم أساليب ومواسم الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة.
ج- تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنه وأوقاته.
د- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية للأنواع الفطرية المحددة في ملاحق الاتفاقية ومواطنها الطبيعية.
هـ- أي إجراء آخر يتعلق بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
٤- تعقد اللجنة الدائمة اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل عام، ويجوز لها أن تعقد اجتماعات أخرى استثنائية بطلب من دولة من الدول الأطراف وتأييد دولة أخرى.
٥- للجنة الدائمة تشكيل لجان أو فرق عمل بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح، والاستعانة بمن تراه لتقديم المشورة في الأعمال الموكلة للجان وفرق العمل.
٦- تطبق الدول الأطراف في الاتفاقية إجراءات المحافظة التي توصي بها اللجنة الدائمة، وتقر من قبل الوزراء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
أ- تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات المحافظة التي أقرها الوزراء إلى جميع الدول الأطراف.
ب- تصبح إجراءات المحافظة ملزمة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإخطار، قابلة للتمديد في حال ارتأت الحاجة لذلك.
٧- تتولى اللجنة الدائمة تقييم تنفيذ الاتفاقية، مرة واحدة على الأقل كل عامين.
المادة (10)
اللجنة العلمية
١- تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة علمية فرعية من اللجنة الدائمة مكونة من الخبراء في مجال الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، يتم ترشيحهم من الدول الأطراف، في تخصصات علمية مختلفة.
٢- يجوز -حسب الاقتضاء- للجنة الدائمة الموافقة على مشاركة خبراء مختصين في تقديم الاستشارات والدراسات وخطط العمل المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية، ضمن إطار عمل اللجنة العلمية.
٣- تكون رئاسة اللجنة العلمية بحسب دولة الرئاسة للمجلس الأعلى.
٤- تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة على الأقل كل عام، أو كلما دعت الحاجة.
٥- تتولى اللجنة العلمية تقديم المشورة العلمية والفنية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ومن ضمنها المهام التالية:
أ- اقتراح المعايير الخاصة بإدراج الأنواع في الملاحق الثلاثة.
ب- اقتراح الأنواع لإدراجها في ملاحق الاتفاقية، ومراجعتها كل خمس سنوات بحد أقصى.
ج- تقديم المقترحات للجنة الدائمة فيما يخص التغيرات في الملاحق وفقا لما يستجد في وضع القوائم الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، أو المستجدات في الدراسات والبحوث العلمية.
د- جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة وإعداد تقارير إقليمية حول الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
هـ- تقديم المشورة والتوصيات فيما يصدر من قرارات من الاتفاقيات الدولية البيئية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالدول الأطراف.
و- تقديم المشورة للجنة الدائمة عند إعداد خطة العمل للاتفاقية.
ز- إعداد دورات تدريبية تخصصية للدول الأطراف، وتقديمها للجنة الدائمة للموافقة عليها.
٦- القيام بأي مهام علمية أخرى توكل إليها من اللجنة الدائمة.
المادة (11)
أمانة السر
تتولى الأمانة العامة أمانة سر هذه الاتفاقية، وتكون مهامها ما يلي:
١- الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة واللجنة العلمية وأي لجان أو فرق مشكلة من اللجنة الدائمة.
٢- إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذا لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة الدائمة.
٣- إدارة الحساب الخاص بالاتفاقية، وتقديم التقارير والبيانات الحسابية الى اللجنة الدائمة.
٤- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في الدول الأطراف، ومع المنظمات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المشابهة.
٥- تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإبلاغها للجهات ذات العلاقة.
٦- المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية للاتفاقيات والمعاهدات المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
٧- إبداء المشورة وتنسيق الجهود وتوحيد الرأي فيما بين الدول الأطراف.
٨- متابعة ما يستجد على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال المحافظة علىالحياة الفطرية وإخطار دول المجلس بذلك.
٩- أية مهام أخرى توكل إليها.
١٠- يكون التسلسل الإداري لهذه الإتفاقية، وفقا للهيكل التنظيمي التالي:
المجلس الأعلى
↑
المجلس الوزاري
↑
الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون
↑
البيئة في دول المجلس
↑
الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس
↑
اللجنة الدائمة للاتفاقية
↑
أمانةسر الاتفاقية
المادة (12)
الموارد المالية للاتفاقية
١- يفتح حساب بنكي خاص بالاتفاقية وتتكفل أمانة سر الاتفاقية بفتحه وإدارته.
٢- تقدم الدول الأطراف بالاتفاقية مساهمتها المالية بمبلغ مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي سنويا. ٣- تقوم أمانة السر وبصورة سنوية بإعداد البيانات والتقارير المالية، وتقديمها للجنة الدائمة لإجازتها والرفع إلى الوزراء لاعتمادها.
٤- تسري آلية الرقابة المالية على حساب الاتفاقية كما هو متخذ في الرقابة المالية في الأمانة العامة.
المادة (13)
تعديل الاتفاقية
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأطراف، وبناء على اقتراح أي منها، تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.
المادة (14)
تسوية المنازعات
تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقية، وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، تقوم اللجنة برفع الأمر إلى الوزراء، ويستمر العمل بتنفيذ الأحكام غير المتنازع عليها في هذا الاتفاقية
المادة (15)
حيز النفاذ
١- تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية. ٢- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعين يوما من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.
المادة (16)
التحفظات
١- يجوز لأي دولة طرف عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الاتفاقية إبداء تحفظ أو أكثر حيال الأنواع المبينة في ملاحق الاتفاقية أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الاستغلال حيال نوع واحد أو أكثر من الأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.
٢- يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية سحب أي تحفظ لها في أي وقت عن طريق إخطار الأمين العام كتابيا، ويصبح ذلك التحفظ لاغيا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (17)
الانسحاب
يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي ١٨٠ يوما من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام، دون أن يؤثر ذلك على سريان نفاذ الاتفاقية.
المادة (18)
الإيداع
١- تتولى الأمانة العامة، أمانة الإيداع لهذه الاتفاقية، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
٢- تتولى الأمانة العامة إبلاغ الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الاتفاقية بما يأتي:
أ- تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب- أي تحفظ على الاتفاقية بموجب الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
ج- سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة.
د- أي انسحاب من عضوية الاتفاقية بموجب المادة السابعة عشرة.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.