صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
الكاتب: admin
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،
وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ /٤ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ،
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، الصادرة بالقرار رقم (١١ /٤ /١) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٦هـ، بشأن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(الثامنة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى
حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة) والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).
المادة السادسة
تعديل الفقرتين (٤) و(٥) لتكونا بالنص التالي:
٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.
٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
والله الموفق.
وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،
وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/ ٤) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ،
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، الصادرة بالقرار رقم (١١/ ٣/ ١) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٦هـ، بشأن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(السابعة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى
حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة) والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).
المادة السادسة
تعديل الفقرتين (٤) و(٥) لتكونا بالنص التالي:
٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.
٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة عشرة
يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.
ثانيا
نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠١-٠٣-٢٥)
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثا
الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعا
الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
خامسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
الرمز الإلكتروني الموحد:
وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.
المادة الثانية
المسجل واختصاصاته ومهماته
١- تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.
٢- يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:
أ- العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.
ب- تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.
ج- تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.
د- تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
المادة الثالثة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
١- يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:
أ- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
ب- بيانات التواصل مع التاجر.
٢- على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.
المادة الرابعة
الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري
١- على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصا، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
٢- في حال مضي (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطا لا يتطلب ترخيصا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.
٣- على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.
المادة الخامسة
قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري
على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
المادة السادسة
قيد التاجر في السجل التجاري
يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.
المادة السابعة
تصحيح الطلب أو استكماله
على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب
١- تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.
٢- للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.
المادة التاسعة
تحديث المسجل بيانات القيد
١- يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.
٢- على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة العاشرة
تاريخ استحقاق التأكيد السنوي
١- يقدم التاجر سنويا إلى المسجل تأكيدا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.
٢- يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.
٣- للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه.
المادة الحادية عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري
١- يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:
أ- طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.
ب- طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.
ج- رفع تعليق القيد في السجل التجاري.
د- شطب القيد من السجل التجاري.
ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.
٢- يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.
المادة الثانية عشرة
إجراءات الشطب الاختياري
١- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
٢- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
٣- لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى
١- يجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يوما من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.
٢- إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يوما، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.
المادة الرابعة عشرة
عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري
١- على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.
٢- على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.
المادة الخامسة عشرة
البيانات المقيدة في السجل التجاري
١- يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- رقم القيد في السجل التجاري.
ج- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.
د- الشكل النظامي للتاجر.
هـ - تاريخ القيد في السجل التجاري.
و- تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.
ز- حالة قيد التاجر في السجل التجاري.
ح- مقدار رأس مال التاجر.
ط - رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.
ي- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.
ك- أنشطة التاجر.
٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي ممن يأتي:
أ- الشركة والشركاء في الشركة.
ب- المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.
ج- التاجر ذو الصفة الطبيعية.
المادة السادسة عشرة
الاستثناء من القيد في السجل التجاري
١- يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:
أ- من يزاول عملا تجاريا موسميا مؤقتا مرخصا فيه من الجهة المختصة.
ب- من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخص لها من وزارة البلديات والإسكان.
ج- من يزاول عملا تجاريا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
د- من يزاول عملا تجاريا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخص لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٢- على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.
٣- لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملا تجاريا وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
ضبط المخالفات
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.
د- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.
هـ - الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
و- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
المادة الثامنة عشرة
المقابل المالي
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
جدول تصنيف المخالفات
١- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه
المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
٢- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:
| المخالفة | جسامة المخالفة | الإنذار للمخالفة الأولى | الغرامة المالية |
| عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي | غير جسيمة | ينطبق | – (٥٠٠) ريال على المؤسسة الفردية. – (١٦٠٠) ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية. – (١٢٠٠) ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة. – (١٠٠٠) ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة. |
| عدم تحديث البيانات | غير جسيمة | ينطبق | )٥٠٠) ريال |
| عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها | غير جسيمة | ينطبق | )١٠٠٠) ريال |
| عدم تقديم بيانات الحساب البنكي | غير جسيمة | ينطبق | )١٠٠٠) ريال |
| ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
| تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل | جسيمة | لا ينطبق | (١٠,٠٠٠) ريال |
المادة العشرون
وسائل التبليغ
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.
ب- البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.
ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
د- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
المادة الحادية والعشرون
نفاذ اللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري
| الخدمة | تصنيف التاجر | المقابل المالي |
| القيد في السجل التجاري | مؤسسة فردية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
| شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية | (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال | |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة | (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال | |
| شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة | (١٠٠٠) ألف ريال | |
| تأكيد البيانات السنوي | مؤسسة فردية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
| شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية | (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال | |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة | (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال | |
| شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة | (١٠٠٠) ألف ريال | |
| تحديث السجل التجاري | جميع التجار | (١٠٠) مائة ريال عن كل تحديث |
| مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل تجاري | جميع التجار | (١٠٠) مائة ريال |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الحجز:
الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.
القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
المادة الثانية
حجز أو قيد الاسم التجاري
١- يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
٢- في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونا بالاسم بأحرف عربية.
٣- للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونا بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.
٤- يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.
المادة الثالثة
حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي
١- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
٢- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسما تجاريا إذا كان الاسم مركبا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
٣- يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على من يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.
المادة الرابعة
حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة
١- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يكون الاسم مطابقا أو مشابها لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.
ب- ألا يكون الاسم هو المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
ج- أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
د- تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة -كل فيما يخصها- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).
٢- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).
٣- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناء على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.
المادة الخامسة
معايير تشابه الأسماء التجارية
١- يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:
أ- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
ب- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.
ج- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.
د- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.
٢- ينطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.
٣- يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.
٤- تضع الوزارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدث دوريا.
المادة السادسة
بيانات حجز الاسم التجاري
يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنا البيانات الآتية:
أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.
ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.
المادة السابعة
البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.
المادة الثامنة
مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه
١- تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يوما من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناء على حالات يقدرها المسجل.
٢- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
المادة التاسعة
شهر الاسم التجاري المقبول حجزه
عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمنا البيانات الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- اسم المستفيد من الحجز.
ج- تاريخ الحجز.
المادة العاشرة
طلب تعديل الاسم التجاري
تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
المادة الحادية عشرة
التصرف في الاسم التجاري
١- يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة.
٢- لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.
المادة الثانية عشرة
شطب المسجل قيد الاسم التجاري
١- على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسما تجاريا جديدا محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يوما.
٢- إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسما تجاريا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ- الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية.
ب- رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.
٣- على المسجل تطبيقا للفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوما، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
المادة الثالثة عشرة
ضبط المخالفات
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.
د- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.
ه- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
و- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
المادة الرابعة عشرة
المقابل المالي
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
جدول تصنيف المخالفات
١- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
٢- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:
| المخالفة | جسامة المخالفة | الإنذار للمخالفة الأولى | الغرامة المالية |
| عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته | غير جسيمة | ينطبق | (١٠٠٠) ريال |
| عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية | غير جسيمة | ينطبق | (١٠٠٠) ريال |
| عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلاً عن اسمه التجاري المشطوب. | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
| استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
| استعمال التاجر اسماً تجارياً دون قيده في السجل التجاري | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
| استعمال التاجر اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً لتاجر آخر | غير جسيمة | ينطبق | (١٠,٠٠٠) ريال |
٣- تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة السادسة عشرة
وسائل التبليغ
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد.
ب- البريد الإلكتروني المقيد.
ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
د- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
المادة السابعة عشرة
خبراء اللغة العربية
تعرض أعمال خبراء اللغة العربية في السجل التجاري وفق آلية تحدد فيها الضوابط والإجراءات عبر إحدى منصات اللغة العربية التي تعتمدها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
نفاذ اللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية:
| الخدمة | المقابل المالي |
| حجز اسم تجاري باللغة العربية | (٢٠٠) مائتا ريال |
| حجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
| تمديد مدة حجز اسم تجاري | (١٠٠) مائة ريال |
| التصرف في اسم تجاري | (١٠٠) مائة ريال |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
هذه الآلية بناء على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الذي نص فيه على «يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة».
١ – مهلة تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية
على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في ٣ / ٤ / ٢٠٢٥م، وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في ٢ / ٤ / ٢٠٣٠م.
٢ – خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي
يكون تصحيح السجل التجاري الفرعي للشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية من خلال الآتي:
أ- تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة.
ب- نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري.
ج- شطب السجل التجاري الفرعي.
٣- التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
أ- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ب- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف، وذلك وفقا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ج- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي.
٤- انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي وفق البند (٣) من هذه الآلية من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٥- استمرار تأكيد بيانات السجل التجاري الفرعي إلى حين تصحيحه
على التاجر تأكيد بيانات سجله التجاري الفرعي خلال المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية في حال استحقاق التأكيد السنوي، ويسري عليه أحكام التأكيد السنوي الواردة في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق.
٦- شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة
يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوما، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
٧ – المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي
يسري المقابل المالي المقرر في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)