صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
الوسم: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى الفقرة (١) من (المادة العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،
وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ،
وإلى المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١ /١ /١٤٤٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم، الخاص بالمتطلبات الرقمية اللازمة لتجهيز نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني عند مدخل منشأة استلام النفايات (الميزان الجسري).
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،
وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/ ٢٣٨٤/ ١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد دليل «ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك» بالصيغة المرفقة.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م.أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى المادة (السادسة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،
وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على قيام المركز بـ: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،
وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٠هـ،
والفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من ذات التنظيم،
وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي، والضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن، والضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) في ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، الذي ينص في الفقرة (ثالثا) على أن «تعد وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة، أو متى دعت الحاجة لذلك».
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها بصفة مستمرة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
ثالثا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ،
وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥١٥٨٢٠٣) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثا
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ،
واستثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥هـ،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٥٠١١٣) بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،
واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٠هـ،
ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة
م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.