التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل

من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشوؤونهما

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٢٣٨ وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١٤ وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الترتيبات التنظيمية المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٣) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٠) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٨٢١/م) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٧) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للرئاسة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

قيام كل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعداد مشروع تنظيمها خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وإحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار، وأن يراعى في ذلك نتائج تطبيق الترتيبات التنظيمية للرئاسة والهيئة—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والصعوبات والتحديات التي واجهتهما وما تتوصل إليه تلك اللجنة من قرارات.

رابعا

تشكيل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤- ممثل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسميه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٥- ممثل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٦- ممثل من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتكون مهمة اللجنة الآتي:

أ- متابعة ممارسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاختصاصاتهما الواردة في ترتيباتهما التنظيمية—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والعمل على معالجة ما يظهر من صعوبات وتحديات، والبت في أي إشكال ينشأ بينهما بما يحقق الغايات والأهداف المنصوص عليها في تلك الترتيبات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب- مراجعة مشروعي التنظيمين اللذين سيعدان وفقا للبند (ثالثا) من هذا القرار، وإدخال ما يظهر لها من تعديلات على أي منهما، واقتراح ما تراه في شأنهما، تمهيدا لرفعهما من قبل رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إحالتهما إليها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) إضافة عضو لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٦٢ وتاريخ ٩ /  ٥ /  ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي مستشار الأمن الوطني رقم ٥٢٤ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن إضافة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، المشار إليه في المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشاديا لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٦١ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢١٠٤٤١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٧) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ- استرشاديا لمدة (سنة) من تاريخ نفاذها.

ثانيا

قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتقييم مدى مناسبة استمرار تطبيق اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بشكل استرشادي، ورصد ما قد يظهر للجهات الحكومية من ملحوظات أو معوقات حيالها، ودراستها بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير يتضمن مرئياته حيال ما رصده من ملحوظات للجهات الحكومية والمعوقات التي واجهتها حيال اللائحة، واقتراح ما يلزم من تعديلات على اللائحة في ضوء ذلك، والرفع عما يتوصل إليه، وذلك قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بمدة كافية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) إحلال عبارة مجلس شؤون الجامعات محل عبارة وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٧ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٣٠٠٨٥٢٨٥٨ وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٥٩) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٣٩) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٠) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٦/١٠/د) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٧) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) الموافقة على تعديل نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٣٠١ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ – أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) الموافقة على نظام الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٣٦ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الطوارئ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ /  ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣٤) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٥) وتاريخ١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٢ / ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) إنشاء جهاز باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في الفقرة (٢) من البند (أولا) منه بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٢٥) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ /  ٤ /  ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إنشاء جهاز باسم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ).

ثانيا

الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- يجتمع مجلس إدارة الهيئة (خمس) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ تشكيله.

رابعا

لا يخل ما ورد من أحكام في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ /  ٣ /  ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

خامسا

استمرار عمل المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ إلى حين الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ويكون تشكيل أو اقتراح أي لجان أو غيرها ذات صلة بالمنظومة المشار إليها أو مرتبطة بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، وفقا لما يراه مجلس إدارتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٨٨ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٦٥) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٣٢) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١٩) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٦٠ وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٢١٦٩٧ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٣٠١) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٣ /٤٥ /م) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

ثانيا

تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (٤) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٤١ وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.