التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٧) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة الثامنة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٧ وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.

القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

الأمين: أمين اللجنة.

تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.

جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

المادة الثانية
الغرض من القواعد

إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمنا تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

٢- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

المادة الرابعة
نطاق عمل اللجنة

١- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.

٢- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

٢- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.

٣- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.

٤- إعداد التقارير الدورية.

٥- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
مهام عضو اللجنة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

٣- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كاف.

٤- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٥- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.

٦- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

٧- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.

٨- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.

المادة السابعة
مدة عضوية اللجنة

١- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

٢- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.

٣- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:

 أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.

 ب- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

 ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.

 د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثامنة

مهام أمين اللجنة  يكون للجنة أمين يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.

٢- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.

٣- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.

٤- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.

٥- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.

٦- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

٧- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

المادة التاسعة
انعقاد اللجنة ونصابها

١- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.

٣- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

٤- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.

٥- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة
محاضر الاجتماعات

يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:

 ١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

 ٢- مكان الانعقاد.

 ٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

 ٤- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.

 ٥- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.

 ٦- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييرا في منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.

 ٧- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

 ٨- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص.

المادة الحادية عشرة

قرارات اللجنة

١- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

٢- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.

٣- في حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يبلغ به المخالف.

المادة الثانية عشرة
آلية الإبلاغ

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

المادة الثالثة عشرة
آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة

يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:

١- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.

٢- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات عمل اللجنة

١- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لفئة المخالفة.

٢- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.

٣- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

٤- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.

٥- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.

المادة الخامسة عشرة
التقرير السنوي لأعمال اللجنة

يرفع الأمين تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:

١- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

٢- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.

٣- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.

٤- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.

٥- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة
سرية أعمال اللجنة

١- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.

٣- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

المادة السابعة عشرة
نفاذ القرارات والتظلم منها

١- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.

٢- يعد قرار اللجنة نافذا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يحول التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.

٣- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمنا لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائيا، سواء بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية.

المادة الثامنة عشرة
السريان والنفاذ

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير التجارة

 بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من البند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٥٠٠٥٥٠١٥٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل التعليمات التنفيذية في البند أولا من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (١٣)

المادة الأولى

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ

٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الواردة في الجدول.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

المخالف: من يرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المادة الثانية

ضبط المخالفات

١- يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

٢- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط،

وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

ب- إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

ه- الالتزام بالتعامل مع النظام الإلكتروني المعتمد عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

و- إشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

٣- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يأتي:

أ- بيانات المخالف وموقعه.

ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

د- اسم موظف الضبط وتوقيعه.

ه- تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

و- توقيع المخالف.

٤- يترتب على فقدان المحضر أيا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير

المحضر وفق المتطلبات النظامية.

٥- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

٦- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض، أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم، أو تعذر الوصول إليه،

فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.

المادة الثالثة

إيقاع الجزاءات

يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول

التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:

١- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

٢- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه

المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاما أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

٣- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقا للآتي:

أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة
بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.

ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبني

مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

٤- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع

الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها

في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف

بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

٥- توقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقا للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

٦- يقصد بالمخالفة رقم (١ / ١ / ٨) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة

تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.

٧- توقع الغرامة عن المخالفة رقم (٢ / ١ / ٨) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات

الجهات ذات العلاقة.

٨- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققا للالتزام الوارد في البند رقم (٥ / ١ / ٨).

٩- يتم ضبط المخالفة رقم (٩ / ١ / ٨) في الجدول وفق الضوابط الآتية:

أولا

المنتجات مجهولة المصدر:

يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شرائها.

ب- عند الاشتباه في مخالفة المنتجات مجهولة المصدر لنظام مكافحة الغش التجاري يتم التعامل معها

وفق الإجراءات المتبعة.

ثانيا

المنتجات المتضمنة معلومات مضللة:

يتم ضبط المخالفة وإيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها إلى النيابة العامة

كمخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وفق توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد على ثلاثة آلاف

(٣,٠٠٠) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة تزيد على ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠)

ريال يتم ضبط مخالفة وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

١٠- يتم ضبط المخالفة رقم (١١ / ١ / ٨) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

أ- يتم حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على

عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.

ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق

الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

١١- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتم إدراجها تحت المخالفة رقم (١٢ / ١ / ٨)، وينص عليها

في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

١٢- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

١٣- يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في الجدول.

المادة الرابعة

أحكام ختامية

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي،
وتختص بالنظر في التظلمات على الجزاءات التي يتم إيقاعها بموجب اللائحة، وتصدر قواعد عمل اللجنة
وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

٢- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه
مكتسبا للصفة النهائية.

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية .. تتمة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م – ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
١/٨ مخالفات البيع العامة
١/١/ ٨ الامتناع عن البيع للمحل / المنشأة مالك الترخيص ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوما من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٢ / ١ / ٨ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل /
المنشأة
مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٣ / ١ / ٨ زيادة السعر
عن الأسعار
المحددة بقرار وزير التجارة في
السلع التموينية
لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٤ / ١ / ٨ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير جسيمة ١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٥ / ١ / ٨ عدم وضع تسعيرة علىالبضائع المعروضة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
٦ / ١ / ٨ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأةأسبوعيا للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٧ / ١ / ٨ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما
خصص له في المنشأة التي
تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨ / ١ / ٨ عدم توفير الخبز المفرود
والصامولي من قبل المخابزالآلية ونصف الآلية (التيتستلم دقيقا معانا)
للمحل / المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يومامن تاريخإيقاع الغرامة مع تصحيحالمخالفة
٩ / ١ / ٨ حيازة وعرض سلع مجهولةالمصدر أو متضمنة معلوماتمضللة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١٠ / ١ / ٨ مخالفات بطاقة كفاءةالطاقة لكل منتج مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١١ / ١ / ٨ عدم فتح حساب بنكي خاص
بالمنشأة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٣٠ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
١٢ / ١ / ٨ أي مخالفة لأنظمة البيع لم
تحدد لها عقوبة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
٢ / ٨ مخالفات الدفع الإلكتروني
د١ / ٢ / ٨ عدم توفير وسائل الدفع
الإلكتروني صالحة وجاهزة
للاستخدام
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
بعد ١٤ يوما
من تاريخ
إيقاع الغرامة
مع تصحيح
المخالفة
٣ / ٢ / ٨ الامتناع عن استخدام وسائل
الدفع الإلكتروني
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيح
المخالفة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١١٣) حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦-٩٩-١١٣) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

على الناقل أو من يفوضه حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية ويراعى في ذلك ما يلي:

١- قدوم وسيلة النقل البرية في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح.

٢- للهيئة أن تسمح بدخول وسيلة النقل قبل الوقت المحدد أو بعده بما لا يتجاوز ثلاث ساعات، ولها وفقا لتقديرها زيادة هذه المدة بحسب الأحوال.

٣- تطبق الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي مخالفة لهذا القرار.

٤- يفوض نائب المحافظ للعمليات بإيقاع الغرامات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذا البند.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٤ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٧٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٤٠) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٠) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠٣) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٩٥٩) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١١٨) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦١) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٤٤) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٥/٣٩/د) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠/٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل

الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

تاسعا

إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

حادي عشر

تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشأن.

ثاني عشر

تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

١- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

٢- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

٣- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

ثالث عشر

يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

رابع عشر

تعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

خامس عشر

تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١٤٧٨٣) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٨٨٠٨٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٦ /٧ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض بمساحة (٤٦٫٧٧٤.٥٤م٢) ستة وأربعين ألفا وسبعمئة وأربعة وسبعين مترا وأربعة وخمسين بالمئة من المتر المربع لصالح شركة المياه الوطنية لغرض إنشاء خزانات تشغيلية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩) الموافقة على نظام الاستثمار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) بتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاستثمار

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيا أو كليا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:

أ- الأسهم والحصص في الشركات.

ب- الحقوق التعاقدية.

ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.

د- حقوق الملكية الفكرية.

هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.

المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.

المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

المادة الثانية
الهدف من النظام

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

١- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

٢- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

٣- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

٤- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

٥- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

المادة الثالثة
حرية الاستثمار

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المادة الرابعة
حقوق المستثمر

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.

ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

ج- عدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

٢- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لإجراءات واضحة وشفافة.

المادة الخامسة
التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة السادسة
المحفزات الاستثمارية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المادة السابعة
التسجيل

١- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

٢- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

٣- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

٤- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

المادة الثامنة
قائمة الأنشطة المستثناة

١- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

٢- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

٣- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة
حماية الأمن الوطني

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

١- للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

٢- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المادة الحادية عشرة
العقوبات

١- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.

٢- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ج- إلغاء التسجيل.

٣- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.

٤- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.

٥- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.

المادة الثانية عشرة
التظلم

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة
اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السادسة عشرة
النفاذ

يعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (١-٣ت-٢٠٢٤) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.

اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عال من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (١٢) مترا، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان.

شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط وإجراءات التسجيل.

الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية بالتنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محددا به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع.

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة
تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي

يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.

المادة الخامسة
شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)

١- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:

أ- نسخة من الترخيص الملاحي.

ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).

ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.

د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (EPIRB ٫ Marine VHF ٫AIS).

ه- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).

٢- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.

٣- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناء على تقييمها لمقدم الطلب.

٤- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة السادسة
شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:

أ- يعين وكيلا ملاحيا سياحيا مرخصا من قبل الهيئة.

ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.

٢- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.

المادة السابعة
إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يتعين على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:

أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.

ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

ه- بيانات المالك.

و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.

ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.

ح- التوقيع على بيان تحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.

٢- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.

٣- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.

تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة الثامنة
مدة ترخيص تأجير سياحي

١- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

٢- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

المادة التاسعة
تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي

١- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (١٤) يوما على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.

٢- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديدا كبيرا للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.

المادة العاشرة
إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي

يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:

١- في حال كانت الرحلة خاصة:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.

٢- في حال كانت رحلة تأجير:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- عقد التأجير.

المادة الحادية عشرة
الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي

عند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة مراعاة ما يلي عند تقديم الخدمات للمستأجرين:

أولا: المتطلبات العامة:

١- توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي إلى اليخت مع مراعاة إجراءات السلامة.

٢- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

٣- أن يكون اليخت ملائما لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.

٤- وضع دليل إرشادي للسلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، يوضح فيها معلومات اليخت ووسائل السلامة المجهزة.

٥- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة / المخاطر المحتملة في المناطق النائية، تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.

٦- توفير جلسات مريحة للمستأجر، على سبيل المثال لا الحصر وجود وسائد أو مقاعد مبطنة.

٧- توفير مرافق خدمية نظيفة.

٨- التأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة اللازمة للمستأجر.

٩- توفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

١٠- توفير خصوصية للركاب في الغرف.

١١- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.

١٢- تجهيز الغرف بنظام تكييف هواء وتدفئة لضمان راحة المستأجر في جميع الظروف الجوية.

١٣- خزائن ملابس آمنة داخل الغرف أو في المناطق العامة للمستأجر لتخزين الأغراض الشخصية خلال الرحلة.

١٤- استخدام عوامات الرسو عندما تكون متاحة، يلتزم المستخدم بسلامة العوامات البحرية وعدم التسبب بأي أضرار لها.

ثانيا: الإسعافات الأولية:

١- يعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجباريا، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.

٢- يشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.

٣- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

ثالثا: تقديم الأطعمة والمشروبات:

١- توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر.

٢- توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزين الأطعمة والمشروبات.

٣- الالتزام بتقديم وتخزين الطعام والمشروبات وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٤- يجب أن يتلقى أفراد الطاقم تدريبا في التعامل الصحي مع الطعام.

٥- يجب أن يتوفر إمداد كاف من المياه الصالحة للشرب للركاب.

٦- يجب أن يتم تخزين صيد الركاب في رحلات الصيد الترفيهي بشكل منفصل عن تخزين الطعام، وأن يتم تبريده / تجميده عند درجات حرارة آمنة لتخزين الطعام.

رابعا: الأنشطة البحرية:

١- الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية (كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها).

٢- إجراء عروض توضيحية للسلامة تشمل بشكل خاص استخدام الألعاب المائية وسترات النجاة.

٣- يجب وضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود.

٤- توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب المائية مثل الكاياك.

٥- توفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

٦- تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعالة لسلامة المستأجر.

٧- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.

٨- إرشادات واضحة لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود والمناطق الموصى بها لاستخدامها.

٩- مناطق تخزين آمنة للألعاب المائية يمكن تأمين الوسائل الترفيهية فيها وضمان سلامة الركاب.

١٠- توفير سترات النجاة للسائح، خاصة عند مشاركته في الأنشطة البحرية.

١١- توفير أنشطة خاصة للأطفال.

المادة الثانية عشرة
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

مع عدم الإخلال باللوائح التنظيمية المعمول بها في النطاق الجغرافي، يجب على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة أو مقدم الخدمة -حسب الحال- الالتزام بما يلي:

١- إصدار التراخيص اللازمة وفقا للائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

٢- إضافة نشاط التأجير في السجل التجاري عند مزاولة نشاط تأجير سياحي.

٣- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها.

٤- تقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

٥- أن تكون كافة اليخوت المخصصة للتأجير السياحي مرخصة من قبل الهيئة.

٦- إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ.

٧- توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن اليخوت والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.

٨- تدريب جميع طاقم اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية على هذه الخطة بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات هذه الدورات التدريبية.

٩- الالتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في حال الرغبة بمزاولة أي نشاط آخر يقع ضمن اختصاصات ومهام الجهات المعنية الأخرى.

١٠- التعاون مع ممثلي الهيئة وتمكينهم من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة أو التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة.

١١- الوفاء بواجباته التعاقدية بدرجة عالية من الاحترافية.

١٢- الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أضرار بيئية.

١٣- عدم السماح للأطفال بالسباحة دون وجود شخص بالغ للإشراف عليهم.

١٤- التحقق من سلامة الوسائط البحرية قبل المغادرة والتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة.

١٥- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات العلاقة من الجهات المختصة.

١٦- أن يتصرف وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة، والالتزام والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لليخوت المخصصة للتأجير السياحي ومعداتها وفقا لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.

١٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو مقدم الخدمة -حسب الحال- أن يولي اهتماما خاصا لما يلي:

أ- الزي المناسب للطاقم والعاملين في تقديم الخدمة.

ب- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.

ج- يجب تدريب الطاقم والعاملين الذين يقدمون الخدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة احترافية.

د- عدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

ه- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.

و- يجب التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في المملكة بما في ذلك التخلص من مياه الصابورة (الاتزان) أو النفايات إلا في المرافق المخصصة.

ز- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة آمنة حفاظا على سريتها.

١٨- تقديم مستوى عال من الخدمة للمستأجر، ويجب تقديم الخدمة وفق ما يلي:

أ- التفاصيل المقدمة للمستأجر.

ب- التوقعات التي تنشأ عن أي إعلانات.

ج- السعر كما هو مذكور في الإعلان.

١٩- إجراء استطلاع رأي عن رضا العملاء بعد كل رحلة لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

٢٠- إنشاء وسائل يمكن من خلالها استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل صحيح وفعال.

٢١- إبلاغ الهيئة بأي سلوك أو ممارسات غير نظامية يتم ملاحظتها أثناء تقديم خدماتها وتسجيلها وتدوينها.

٢٢- الحفاظ على سرية كافة البيانات والمستندات والأوراق المتعلقة بتقديم خدماتهم والتأكد من تخزينها وإتلافها بشكل آمن.

٢٣- عدم ممارسة أي نشاط غير مصرح به.

٢٤- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى ذات صلة.

٢٥- الامتثال لجميع القوانين وتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن والصحة والشؤون البيئية والسلامة وخدمات الإسعاف والإطفاء والإخلاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدريب الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمات بشكل مناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

٢٦- التأكد من عدم قيام المستأجر بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية أو البيئة البحرية أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الاشتباه في حدوث أي ضرر، يتم إبلاغ الجهات المختصة فورا.

٢٧- التأكد من عدم قيام المستأجر بالتقاط صور لأي مواقع آمنة أو مناطق محظورة أو قواعد عسكرية أو الاقتراب منها، ووضع السياسات اللازمة لمنع التصوير.

٢٨- يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا في حال تم تصوير أي منطقة عسكرية أو أمنية.

٢٩- توفير عدد كاف من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب، بمن في ذلك القائمون بأعمال المراقبة.

٣٠- التأكد من أن أي ألعاب مائية متوفرة على متن اليخت في حالة آمنة ويمكن استعمالها ومتوافقة مع معايير السلامة المقبولة دوليا ومحليا.

٣١- التأكد من أن استخدام أي ألعاب مائية يتوافق مع القيود العمرية المناسبة أو المعمول بها، والقيود المفروضة على انبعاثات الضوضاء، وأن يكون بها معدات السلامة المناسبة ويشرف عليها طاقم مدرب بشكل مناسب.

٣٢- عدم استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس حتى شروقها.

٣٣- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة أو معلقة في أماكن قد تشكل خطرا على الممارس أو السائح أو تركها في أي مناطق غير مصرح بها.

٣٤- عدم رسو أو إبحار أي يخت أو القيام بأي أنشطة بحرية في أي مناطق بحرية محمية.

٣٥- يمنع مطلقا بيع السمك المصطاد ضمن الرحلات البحرية السياحية (الصيد الترفيهي).

٣٦- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية.

٣٧- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام.

٣٨- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري Gun Spear أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

٣٩- توعية المستأجر على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة المستفيدين.

المادة الثالثة عشرة
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:

١- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:

أ- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.

ب- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.

ج- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.

٣- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.

٤- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصلون عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.

٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.

المادة الرابعة عشرة
المحافظة على البيئة البحرية

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.

٢- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.

٣- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

٤- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررا مباشرا أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.

٦- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الخامسة عشرة
الملاحة الآمنة

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

٢- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.

٣- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٤- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٥- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.

٦- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية.

٧- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية.

٨- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية.

٩- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٠- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها.

١١- التأكد بصفة دائمة وخاصة قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

١٢- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة.

١٣- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة.

١٤- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت.

١٥- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له.

١٦- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
التزامات المستأجر

التزامات المستأجر المستفيد من خدمة تأجير اليخت:

١- يجب على المستأجر الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار، بما في ذلك الجدول الزمني للرحلات والمبالغ المالية المتفق عليها.

٢- يجب على المستأجر الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات البحرية المعمول بها ومن أهمها نظام أمن الحدود، واتباع إرشادات الأمان البحري الصادرة من الجهات المختصة.

٣- في حالة تسبب المستأجر في أي أضرار لليخت أو الممتلكات المتعلقة به، يتوجب عليه تحمل تكاليف إصلاح هذه الأضرار أو تعويض المالك عن الخسائر الناجمة عنها.

٤- يجب على المستأجر القيام بتصرفاته بحذر ومسؤولية، وعدم التسبب في أي مواقف تعرض سلامة اليخت أو الركاب للخطر.

٥- يجب على المستأجر الإبلاغ فورا عن أي مشاكل تقنية أو حوادث قد تطرأ أثناء فترة الإيجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

٦- يجب على المستأجر الحفاظ على نظافة اليخت والمحافظة على حالته العامة خلال فترة الاستخدام، بما في ذلك التخلص الآمن من النفايات.

٧- يجب على المستأجر الالتزام بجميع سياسات اليخت المحددة من قبل المؤجر، بما في ذلك سياسات الأمان، وسياسات الإلغاء وسياسات الاسترداد وسياسات السلوك على متن اليخت.

٨- يجب على المستأجر والركاب الآخرين الالتزام بالاحترام المتبادل والانضباط أثناء الرحلة، وعدم التصرف بطريقة تسبب زعزعة لسلامته أو سلامة الآخرين.

٩- يجب على المستأجر الحفاظ على المعدات أو الخدمات الإضافية مثل معدات الغوص أو الصيد الترفيهي في حالتها السليمة واستخدامها وفقا للتعليمات المقدمة من المؤجر مسبقا.

١٠- يجب على المستأجر الالتزام بالمواعيد المتعلقة باستلام وتسليم اليخت والإجراءات المصاحبة.

١١- يتوقع المؤجر من المستأجر استخدام اليخت بطريقة تلائم الغرض من الإيجار المتفق عليه.

المادة السابعة عشرة
المقابل المالي

الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة
ترخيص فني (سياحي وترفيهي) (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية
ترخيص تأجير سياحي (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية

المادة الثامنة عشرة
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة التاسعة عشرة
النشر وسريان اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.