English
صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.
الكاتب: admin
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبما له من صلاحيات.
وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
يقرر ما يلي: أولا: اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٤ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠٨٠) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة حتى صدور ما يعدله أو يلغيه.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٥٢٠٨١٠٤)
– المقدمة
الغرض
استنادا إلى المادة (٢٤) والمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٢٩١ /١/ ١٤٤٣ وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، يحق للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.
التطبيق
يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.
٢- المعايير والضوابط
١- يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
٢- يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.
٣- تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:
أ- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.
ب- مقدم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.
ج- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: هو النطاق الجغرافي الذي تسري عليه أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والذي قد تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في ذلك النطاق الجغرافي.
د- الجوانب الفنية: وتشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.
هـ- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.
٤- عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع… إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.
٥- خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال مدة (١٥) يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.
٦- بناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.
٧- في حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز- بطلب الموافقة على طلب الإعفاء وفق النموذج المعد لذلك (نموذج طلب موافقة).
٨- يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.
٩- يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.
نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح
| بيانات المنشأة | ||||
| اسم المنشأة | السجل التجاري للمنشأة | |||
| النشاط | ||||
| العنوان | ||||
| بيانات نشاط الترخيص أو التصريح | ||||
| النشاط الرئيسي للرخصة أو التصريح | ||||
| النشاط الفرعي للرخصة أو التصريح | ||||
| الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها | ||||
| النطاق الجغرافي المستهدف بطلب الإعفاء | ||||
| المدة الزمنية المستهدفة بطلب الإعفاء | ||||
| المقابل المالي للرخصة أو التصريح | ||||
مبررات طلب الإعفاء:
| ◻ | الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها. | ||||
| ◻ | عدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب، مع وجود حاجة ملحة لتقديمها. | ||||
| ◻ | تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات. | ||||
| ◻ | بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة. | ||||
| ◻ | أخرى:……………………………………………………………….. | ||||
| مبررات طلب الإعفاء مرفقة بالوثائق والمستندات الداعمة | |||||
| بيانات مقدم الطلب | |||||
| اسم مقدم الطلب | الصفة | ||||
| البريد الإلكتروني | الهاتف | ||||
| التوقيع | |||||
ملاحظة:
إلحاق طلب الإعفاء بالمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات الداعمة.
يقوم المركز بدراسة الطلب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
نموذج طلب موافقة
| اسم المنشأة | السجل التجاري للمنشأة | ||
| النشاط | |||
| العنوان | |||
| الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها | |||
| الموافقة على طلب الإعفاء من شروط ومتطلبات الرخصة أو التصريح | |||
| إلى معالي الوزير رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات سلمه الله
بالإشارة إلى طلب المتقدم…………………………………………………………… باسم المنشأة …………………………………………………………………………. بالإعفاء من ………………………………………………………………………………………………………………………………………… وبعد دراسة الطلب ومبررات طلب الإعفاء………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… وبالاستناد إلى المادة رقم ……………………… من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات والتي تتضمن……………………………………………….. ………………………………………………….. نأمل من معاليكم الموافقة على طلب الإعفاء. |
|||
| الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات
التوقيع: ………………… |
|||
| تعتمد الموافقة من وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات التوقيع: ………………. |
|||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصت على أنه: “يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (رابعا) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي:
ينشئ نائب الوزير للعمل مركزا يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لإجراءات البندين (خامسا وسادسا) المنصوص عليهما في المادة (٣٨) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
٢- إضافة البند تاسعا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي:
تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ثالثا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.
التصنيفات
تنظيم هيئة الصحة العامة
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١)
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: هيئة الصحة العامة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة
للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.
٢- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٤- وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٥- رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
٦- اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية.
٧- وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريا.
٨- وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٩- اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
١٠- إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها.
١١- الموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة.
١٢- تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها.
١٣- تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٤- وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص.
١٥- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها.
١٦- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس.
١٧- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٨- إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة.
١٩- المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٢٠- تقديم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق.
٢١- زيارة المواقع والمرافق التي تمارس فيها أنشطة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم.
٢٢- إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم.
٢٣- المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
٢٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢٥- تمثيل المملكة أمام الجهات النظيرة وفي المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٢٦- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، وإصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الخامسة
١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- ممثل من وزارة الصحة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط- ممثل من وزارة التجارة.
ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ك- الرئيس التنفيذي.
ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٣- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
المادة السادسة
يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي:
١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
٢- الموافقة على مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٦- إقرار الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة، ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
٧- الموافقة على إنشاء مختبرات الصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها.
٨- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
٩- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة.
١٠- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١١- تعيين مراجع خارجي معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة.
١٢- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.
١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٥- الموافقة على الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق أهداف الهيئة.
١٦- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير عمل الهيئة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
المادة السابعة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
٥- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٦- للمجلس -وفقا لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
٧- يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.
٢- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
٣- اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس.
٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.
٥- اقتراح الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
٦- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
٧- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.
٨- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.
٩- الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.
١٢- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضـــه بـه المجلس، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٦- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
١٧- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
المادة التاسعة
١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
١- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
د- عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.
المادة الثالثة عشرة
تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٠٤٠ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ٣٢٣٣٩ وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٨٩) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٢٥) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٣٠/د) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٩) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، لتكون المنظم لأنشطة خدمات المياه.
ثانيا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
إحلال الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، محل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.
رابعا
١- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف عبارة «نشاط المياه» من تعريف الخدمات الوارد في المادة (الأولى).
ب- حذف تعريف «نشاط المياه» الوارد في المادة (الأولى).
ج- حذف الفقرة (٤) من المادة (الرابعة)، المتصلة بتخصيص نشاط المياه.
د- إحلال عبارة «توليد الكهرباء» محل عبارة «إنتاج المياه والكهرباء» الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الخامسة).
هـ- حذف عبارة «أو الماء» الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (الخامسة).
٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرة (٢) من البند (رابعا)، وإعادة صياغة الفقرة (٣) من البند نفسه لتكون بالنص الآتي:
«تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه».
ب- حذف الفقرة (٢) من البند (خامسا).
٣- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
خامسا
إحلال الهيئة السعودية للمياه محل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في جميع ما للمؤسسة من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع أصول المؤسسة بأنواعها كافة إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الصادر في شأن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سادسا
إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
سابعا
قيام الهيئة السعودية للمياه بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- الواردة في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، الصادر في شأن الموافقة عليه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، الصادر في شأن دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
ثامنا
قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لإنفاذ ما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
تاسعا
قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية –المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
عاشرا
تراعي الهيئة السعودية للمياه، عند ممارسة مجلس إدارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- أن يكون هناك ميزانية معتمدة لكل مشروع.
حادي عشر
يباشر مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحالي -المشكل بناء على المادة (٤) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ- الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للمياه وفقا للمادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، أيهما أقرب.
ثاني عشر
يستمر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -اعتبارا من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه الواردة في المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقا لصدر المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار، أيهما أقرب.
ثالث عشر
استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناء على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بإصدار ما يحل محلها وفقا لصلاحياته المقررة بناء على البند (سابعا) من هذا القرار، والترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.
رابع عشر
تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:
١- نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
٢- نقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- من وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ الموافقة على هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه.
خامس عشر
يكون تسكين الموظفين والعمال في الهيئة السعودية للمياه على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
سادس عشر
قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، عند إعدادها التقرير في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، الصادر في شأنهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٩٦٧٨ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤١هـ، بالأخذ في الاعتبار ما قضى به البند (سابعا) من هذا القرار.
سابع عشر
قيام الهيئة السعودية للمياه بالآتي:
١- إعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيمية المشار إليها.
٢- الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعملها- فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيدا لاستكمال ما يلزم.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.
إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن “يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.”
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق.
مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.
ثالثا
استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.
رابعا
تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامسا
يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.