إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٠ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٣٠) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ ٩١-٤٦/٩) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار بالآتي:
١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعا
اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.