إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٤٨ وتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٥٠٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المعدة من المجمع بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية حيال دمج المركز مع المجمع.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٩٦) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٠١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٤٥/١٧/د) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ- ونقل اختصاص التخطيط والسياسات اللغوية إلى المجمع.
ثانيا: يحل (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في جميع ما له من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، محلية كانت أم دولية.
ثالثا: إحلال عبارة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل عبارة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية)، وإحلال كلمة (المجمع) محل كلمة (المركز)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
رابعا:
١- ينقل موظفو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة والمشغولة)، وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودراساته، ومبادراته، إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
٢- تشكيل لجنة فنية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) بتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٠٤ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٥٠٤ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٥) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ليكون بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤١ /٤٥) بتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تعديل المادتين (٧٢) و(١٠٢) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكونا على النحو الآتي:
المادة (٧٢)
«يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».
المادة (١٠٢)
«يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:
أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك
في كل دولة.
ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار «النظام»، وعلى أحكام (النظام).
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٦١٧٠٨٠٠٢٠٠٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ، الواقعة في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (١٣٢ ك. ف) الآتيين:
١- الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٨٨٥٠) بالمحطة رقم (٨٨٢٥)، بمساحة مقدارها (١٤,٠١٥,٣٨م٢) أربعة عشر ألفا وخمسة عشر مترا مربعا وثمانية وثلاثون سنتيمترا مربعا.
٢- الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٨٨٥٠) بالمحطة رقم (٩٠٦٤)، بمساحة مقدارها (١٤,٢٤٤,٥٠م٢) أربعة عشر ألفا ومائتان وأربعة وأربعون مترا مربعا وخمسون سنتيمترا مربعا.
بمساحة إجمالية مقدارها (٢٨,٢٥٩,٨٨م٢) ثمانية وعشرون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون مترا مربعا وثمانية وثمانون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
التصنيفات
لائحة تراخيص الحفريات
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ /٤٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /٤٤) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٣ /٤٥) المعروضة على المجلس في جلسته (٥٣) المنعقدة بتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ /١/ ٢٠٢٤م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق التعديلات المقترحة المعروضة على المجلس، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس (٥٣)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولا: الموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر القرار، والقواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في الجريدة الرسمية.
ثالثا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.