التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٠٣ – ٠١ – ٢٠٢٤) إعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٣٩هـ، وبناء على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم ٠١-٠٢-٢٠٢٠ وتاريخ ١٩ /٧/ ٢٠٢٠م.

يقرر ما يلي:

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة وفق الآتي:

نوع التعديل النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة
إضافة شهادة (CIEP): شهادة أخصائي طاقة صناعة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

قائمة المرخصين: قائمة تحدث دوريا لمقدمي الخدمة الذين حصلوا على ترخيص ممارسة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

غير المرخصين: مقدمو الخدمة الذين يمارسون أنشطة خدمات كفاءة الطاقة دون حصولهم على الترخيص.

————- المادة الأولى
حذف ————- التقرير: بيان تفصيلي يقوم بإعداده مقدم الخدمة وفقا للنموذج المعتمد من المركز.

اليوم: يوم العمل الرسمي والذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، باستثناء عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية والوطنية.

قائمة غير المرخصين: قائمة تنشر وتحدث دوريا على البوابة الإلكترونية للأشخاص الممارسين لأنشطة خدمات كفاءة الطاقة بدون ترخيص سار.

المادة الأولى
تعديل شهادة (CMVP): شهادة أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEA): شهادة مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): شهادة مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CMVP): أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الامريكية.

شهادة (CEA): مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

المادة الأولى
تعديل مواصفة: (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفرا بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. كود (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفر بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. المادة الأولى
تعديل الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى. الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لثلاث مرات كحد أقصى. المادة الثالثة
إعادة ترتيب المواد المادة الرابعة المادة الثالثة المادة الرابعة
تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عقد واحد سار لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات).

أو تنفيذ (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عدد (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص الكامل)

تعديل القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة، ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:

شهادة CEM أو CEA أو CIEP أو خبرة هندسية مكافئة.

القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة ويحمل إحدى الشهادات التالية، وأن تكون سارية عند تقديم الطلب:

شهادة CEM أو CEA أو خبرة هندسية مكافئة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات البشرية – الوثائق الداعمة

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أوCIEP أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

القدرات البشرية – الشروط

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

– إمكانية الوصول إلى برنامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI أو غيرها).

القدرات الفنية – الشروط

إثبات ملكية أو الحصول على أجهزة قياس، على أن تكون جميعها معايرة و/أو برامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI وغيره).

بحد أدنى ثلاثة أجهزة قياس وبرنامج محاكاة واحد.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل. يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم. المادة السادسة
تعديل يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- مراجعة الطلب أوليا من قبل المركز للتأكد من اكتماله.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- التحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الرابعة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب للتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٥- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- سداد المقابل المالي.

٣- مراجعة الطلب من قبل المركز للتأكد من اكتماله والتحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الثالثة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب لتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٤- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

المادة السابعة
تعديل ١- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت لخمس مرات. ٢- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت ثلاث مرات. المادة العاشرة
إضافة ١٢- تقديم تدريب سنوي للموظفين السعوديين وتزويدهم بالمهارات الفنية والمعرفة اللازمة. ———— المادة الثانية عشرة
تعديل ٤- إزالة مقدم الخدمة من قائمة المرخصين. ٤- الإدراج في قائمة غير المرخصين المادة السابعة عشرة

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٥) تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

٢١- مسؤولية المتعاقد

[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]

أولاً:

مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.

ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.

ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً:

حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].

ثالثاً:

الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].

ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.

د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

رابعاً:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية

(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.

ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).

ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (١٣٢١) الموافقة على نموذجي اتفاقية مشارطة التحكيم العام واتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٣٥) الموافقة على نموذجي عقد المشاركة في الدخل وكراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار معالي وزير المالية رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالموافقة على القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل التي تنص على أنه: «للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد».

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة الشروط والمواصفات «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: تكون النماذج المشار إليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلزامية.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٣٤٩) استحداث بند وفقرات جديدة من نموذج كراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.