المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام:
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
٣- الضوابط:
ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.
٤- المحكمة:
محكمة التنفيذ الإدارية.
٥- الدائرة:
دائرة التنفيذ المختصة.
٦- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
٧- الخدمة:
خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخ ص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.
٨- الجهة المكلفة:
الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقا للنظام.
المادة الثانية
تسري هذه الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم وفق نظام التنفيذ.
المادة الثالثة
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي:
١- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معني، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط.
٢- إذا تعذر وجود مقدم خدمة مرخ ص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخ ص له، بشرط منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة.
المادة الرابعة
١- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقا للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (١٩ / ١،٣) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم -أو بغيرهم في حال تعذر وجود المرخ ص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة.
٢- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة.
٣- للدائرة أن تضمن أمر التكليف المنع من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.
المادة الخامسة
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله بالآتي:
١- اتخاذ مقر له في المملكة.
٢- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
٣- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.
٤- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة.
٥- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
٦- تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
٧- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة.
٨- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.
٩- ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه.
١٠- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.
١١- ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها.
١٢- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
١٣- الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.
المادة السادسة
يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة السابعة
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخ ص له.
المادة الثامنة
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
المادة التاسعة
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.
المادة العاشرة
مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة، تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك:
١- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
٢- اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.
صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.