إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصت على أنه: “يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.