إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة / ١١) والمادة (السابعة / ١٧) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، وحصر تقديم خدمات التقييم على منصات تعتمدها الهيئة وتخضع لإشرافها ورقابتها المباشرة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
يقرر ما يلي:
أولا
استثناء من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، يعمل بما ورد في المادة (السادسة)، والفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من القواعد المعدلة بموجب البند (ثانيا) من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ اكتمال مراحل الإطلاق الرسمي لمنصة قيم الإلكترونية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ثانيا
تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفق الآتي:
١- إضافة فقرة جديدة بالرقم (٨) إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص الآتي:
الالتزام بأحكام السرية الواردة في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ومراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، وحماية خصوصية العملاء والمعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية؛ وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات والضوابط ذات الصلة،
وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك.
٢- تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون بالنص الآتي: (متطلبات منصة قيم)، وتعديل المادة (الرابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:
تتطلب منصة قيم لتقديم خدمات التقييم العقاري الآتي:
١- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.
٢- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.
٣- أن يكون تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، وذلك دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من القواعد.
٤- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله.
٥- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.
٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:
دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم وفقا لما يلي:
| نوع الأصل | موقع الأصل | المساحة أقل من ١٠٠٠م * | المساحة من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م | المساحة من ٥٠٠٠م فأكثر* |
| أرض فضاء | داخل المدن الرئيسية | يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. |
| أرض فضاء | خارج المدن الرئيسية | يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب. |
| شقة / دوبلكس / مبنى / فيلا ونحوها* | داخل المدن | الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. |
| شقة / دوبلكس / مبنى / فيلا ونحوها* | خارج المدن الرئيسية | يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. | أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب. |
*تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.
٤- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتكون وفق الآتي: «يجوز رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد -عبر منصة قيم- في الحالات الآتية:
١- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.
٢- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).
٣- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.
٥- تعديل ترتيب المادة (السابعة والعشرين) لتكون المادة التالية للمادة (الثامنة والعشرين)، وتعديل نصها ليكون وفق الآتي:
لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد،
وتعديل ترقيم المادتين سالفتي الذكر تبعا لذلك.
٦- تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:
صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام، أو صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف -أيا كانت مدته- أو بالغرامة المالية بما يزيد على نصف حدها الأعلى خلال العام.
٧- إضافة مادة جديدة برقم (التاسعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:
تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.
٨- إعادة ترتيب المواد وفقا لما ورد في هذا البند.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.
الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
عنه / عبدالعزيز بن عبدالله المطلق
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.