إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٢٧٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٤٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
رابعا
لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامسا
يحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ أعمالها.
سادسا
قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.
سابعا
قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناء على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ، والرفع عما يلزم.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.