إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٤ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٧٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٤٠) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٠) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠٣) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٩٥٩) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١١٨) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦١) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٤٤) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٥/٣٩/د) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠/٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.
ثالثا
يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
رابعا
يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.
خامسا
استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل
الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.
سادسا
إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.
سابعا
إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.
ثامنا
إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
تاسعا
إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
عاشرا
يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
حادي عشر
تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشأن.
ثاني عشر
تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:
١- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
٢- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
٣- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.
وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.
ثالث عشر
يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
رابع عشر
تعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
خامس عشر
تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.
سادس عشر
تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.