إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٦٩ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٥١١) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١ -٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٦) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
إلغاء العمل بالبند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المتخذ في شأن حكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اكتفاء بالمادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، وما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.