إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.
وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نصّ على أنه “مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طُرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اُتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه”.
واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي في الفقرة (٢) من البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناءً على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن “يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٢٧هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام”.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة).
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه.
ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.